وزير الاقتصاد الإماراتى يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية والاستثمارية لتوقيع معاهدة السلام

أكد عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اكد أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وإسرائيل وكذلك على الصعيد الإقليمي.

وسلط  الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله: "أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير".

جاء ذلك خلال مشاركة في ندوةٍ افتراضية مُشتركة استضافها اليوم كلٌ من "مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي" و"مبادرة الأعمال الأمريكية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأمريكية"، بدعمٍ من "المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن".

وقد أقيمت الندوة على هامش مشاركة معالي بن طوق ضمن وفد دولة الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع الرسمي على معاهدة السلام التي سيتم بموجبها تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، لتكون الدولة بذلك ثالث دولةٍ عربية وأول دولةٍ خليجية تؤسس علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل.

حضر الندوة أكثر من 500 عضو من مجالس الأعمال والشركات وغرف التجارة والصناعة، من أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس العمل الإسرائيلي الأمريكي ومجالس إدارة عدد من الشركات العالمية.

وقد أوضح بن طوق خلال الندوة أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن "مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة".

واشار بن طوق بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأمريكية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة الإمارات وإسرائيل.

إلى ذلك، استعرض بن طوق أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ 33 لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي طويل الأجل.