القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد مقلب ابنتهما الرضيعة يثير قضية استغلال الأبناء.. 14 حالة حددها المشرع لحماية الأطفال من ذويهم.. والعقوبة تصل للمؤبد و500 ألف جنيه غرامة.. وقانونى يوضح إجراءات التحقيق

تحقق نيابة البساتين مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد أن تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،  من القبض عليهما بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة، فى البداية - أشعل اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب حالة من الغضب العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدما على استغلال ابنتهما بشكل سيء مرة ثانية، في فيديو جديد أحدث حالة من الجدل الواسع بين متابعيهم، دفع البعض إلى المطالبة بمحاسبتهما على استغلالها ابنتهما لـ الإضرار بها نفسياً بها.

\

 بعد مقلب أحمد حسن فى ابنته الرضيعة.. ماهي عقوبة الإتجار في البشر؟

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ أخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد  اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو اخر.

وصدم اليوتيوبر المصري، متابعيه بعد تصوير فيديو يظهر فيها ابنتهما وهي تبكي، بعد أن قامت الأم بدهان وجهها بلون أسود من أجل عمل مقلب اتجاه ابنتها الرضيعة، لكسب مزيد من المتابعين، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والخوف الشديد للطفلة التي ظلت الفيديو تبكي وتصرخ من صدمة رؤية والدتها بشكل مُرعب، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عن والدتها خوفاً من الاقتراب منها لقيامها بتشويه وجهها. 

وما ساهم في استفزاز متابعيهم، هو ردة الفعل التي قامت بها والدتها حيال بكاء، إذ ظلت تضحك على بكاء وصراخ ابنتها دون النظر إلى حالة الخوف الشديد التي انتابتها، وهو ما دفع متابعيهم إلى توجيه نداء عاجل إلى الجهات المختصة بحماية حقوق الطفل من أجل إنقاذ الطفلة من تصرفات والديهم الغير مسؤولة، ولا تعد تلك المرة الأولى التي يُقدم عليها والدي الطفلة – أيلين - على وضعها في مواقف مرعبة تهدد الحياة الصحية للطفلة، إذ اعتادا على استغلالها خلال الأيام الماضية منذ ولادتها عبر تصويرها في عدداً من المقاطع من أجل حصد اللايكات بهدف الشهرة من أجل جني الأموال.  

بلاغ ضد الوالدين  

وفور الواقعة - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة، حيث تواصل المجلس مع وحدة الرصد والاعلام الاجتماعي التابعة لمكتب النائب العام بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت موظفة وزارة التضامن بتوجيه تهمة الإتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

منع استغلال الأطفال  

وفى هذا الشأن يقول محمود البدوي، المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن القانون المصري منع استغلال الطفل في سن صغيرة من قبل الوالدين، لأنه لا يملك الأهلية في الدفاع عن نفسه، نظراً إلى خضوعه لسلطة الأبوين، وهو ما يجعل تلك التصرفات الغير مسؤولة من اليوتيوبر المصري وزوجته قد يعرضهما للمساءلة القانونية، إذا بدأت إدارة البحث والرصد لمواقع السوشيال في مصر في فحص الفيديو الذي قاما بنشره الوالدين على مواقع التواصل من أجل تخويف الطفلة بغرض الشهرة من أجل جني الأموال.

14 حالة حددها المشرع لحماية الأطفال من ذويهم

ووفقا لـ"البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - هناك فرضيتين لملاحقة الوالدين قضائياً بسبب استغلالهم لطفلتهما من أجل المال والشهرة، مؤكداً أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، قد أقر بمعاقبة من يقوم بتعريض الطفل للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه

للخطر ، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك

4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.

 7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت

10-  إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال.

12-  إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لـ إحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 الخبير القانونى محمود البدوى

عقوبة الاتجار في البشر تصل للمؤبد

وبحسب "البدوى" فالقانون المصري يرفض استغلال الطفل أو المتاجرة به، وفقاً لقانون مكافحة الإتجار في البشر والاستغلال السيء لهما، تنص عليه الفقرة 6 من المادة 6 من قانون 64 لعام 2010 بشأن "مكافحة الإتجار بالبشر والاستغلال"، على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وأضاف المحامي المصري، أن قانون حماية الطفل يتضمن مادة قد تساهم في خضوع اليوتيوبر المصري لملاحقة قضائياً جراء تعريض حياة إبنتهما الصحية للخطر، لأن تخويف الطفل في سن صغير قد ينتج عنه صدمة عصبية تهدد حياة الطفل، لذا أقر القانون المصري في مادته الـ 99 لينص على: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى  – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".