روما تصعد من لهجتها بشأن الصيادين الإيطاليين المحتجزين شرق ليبيا

وقال دي مايو بهذا الشأن في تصريحات إذاعية: "إيطاليا لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى الحاجة إلى "تنسيق كامل" في هذه القضية لأنها تتطلب "العمل بحذر شديد".

كانت السلطات في شرق ليبيا قد احتجزت 18 صيادا إيطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وأفيد في هذا الصدد بأن مصادر إعلامية ليبية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن "أهالي الليبيين الأربعة، الذين يقال إنهم لاعبو كرة قدم، والمسجونين بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرا، قد تلقوا ضمانات من "الجيش الوطني الليبي" في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم".

ومن جانب اخر، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الى التعبئة من أجل (نعم) بالاستفتاء في نابولي، حول تقليص عدد البرلمانيين، والمقرر أن يجرى يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، حيث اختار وزير الخارجية مقاطعة كامبانيا لاختتام الحملة الانتخابية، ونابولي (مسقط رأسه) على وجه الخصوص.

وبهذا الصدد، قال دي مايو في تصريحات لصحيفة "إلماتينو" اليوم الثلاثاء: "إنها أرضي، لا أستطيع أن أفعل خلاف ذلك، فتحديث بلادنا يمر عبر كامبانيا أيضًا"، مؤكدا أنه "يجب علينا إعادة تنظيم إيطاليا وفقًا لمعايير الدول الأوروبية الأخرى".

وذكر الزعيم السياسي السابق لحركة خمس نجوم، أن "هذا هو السبب في أنني سأكون في نابولي في السابع عشر من الشهر الجاري، لأوضح أنه مع استبعاد 345 برلمانيًا، ستكون لدينا مؤسسات مركزية أكثر كفاءة، وبرلمانًا يعمل بشكل أسرع وأكثر اهتمامًا بالأقاليم".

وكان دي مايو، قال إن الانتخابات البلدية هامة لأجل قطاع الصحة، موضحا أن "الميزانيات الإقليمية مهمة لأن أكثر من 90% منها تخصص لمجال الصحة، لذا فعندما يذهب المواطن للتصويت يقرر بأيدى من سيضع مستشفياته".

وأكد دي مايو أن "الانتخابات الإقليمية يجب أن تُنظم بشكل مختلف، ولقد قلت ذلك دائمًا"، أما بشأن تحالف محتمل مع الحزب الديمقراطي من أجل الانتخابات الإدارية لعام 2021، فقد قال الوزير: "نحن بحاجة لأشخاص ذوى عقل وقلب، وأن لدينا تحالفات مهمة، في هذا السياق.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشددًا على أنه "إذا أردنا أن نحكم البلديات جيدًا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لديهم قدرة سياسية وملموسة لإدارة المشكلات".

وفى السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن حكومته ستشمل البرلمان والمعارضة في إطار وضع خطة التعافي، وفي كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي لوكالة الجمارك والاحتكارات، في روما الجمعة، أضاف كونتي أنه "حول خطة التعافي التي سيتم إعدادها من أجل الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، يجب أن نبدأ حوارًا مع البرلمان"، كما ينبغي أن نجد طريقة لإعداد هذه الخطة الوطنية التي يشارك فيها البرلمان وجميع القوى السياسية، بما في ذلك المعارضة".