مجلس غرفة شركات السياحة السابق يرصد 10 قضايا حاول حلها أهمها حرق الأسعار

أصدر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، تقريرا مفصلا عن فترة توليه رئاسة الغرفة خلال العامين الماضيين، منذ انتخابه فى أكتوبر 2018، بعد قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال تنفيذا لحكم القضاء.

 

وتضمن التقرير 10 قضايا هامة كانت تواجه شركات السياحة، تم التعامل معها والتوصل لحلول لبعضها، بما يخدم القطاع السياحى، وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن صندوق الزمالة في الغرفة كان يتضمن صرف إعانة وفاة تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي من أصحاب الشركات، إلا أنه تم إقرار زيادة المبلغ ليتماشى مع الظروف الحاليه وغلاء المعيشة ليصل إلى مبلغ 100 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 100%.

 

كما تم حل مشكلة مساهمات التنشيط، حيث تدخل المجلس لحل المشكلة المزمنة للشركات وتم وضع منظومة لرد هذه المساهمات في صورة مميزات وتسهيلات للشركات سواء نقد ًا أو ترصيد من صندوق الغرفة، أو في صورة فروع، وتم إنهاء مشكلة نحو 80% من الشركات ولكن توقفت المنظومة لسبب خارج عن إرادة الغرفة في فترة زمنية معينة.

 

وحول التحول الرقمي للغرفة، تم تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة والسابق إنشاؤه خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، كما تم ميكنة كافة التعاملات والإجراءات والاقسام والإدارت بالغرفة حيث تمكنت شركات السياحة الأن من إنهاء أية معاملات على سبيل المثال لا الحصر(إستخراج كارنيهات الموظف والسائق / تقديم مستندات التأمين الطبي / وتفعيل إيصالات العمرة / تفعيل إيصالات مقدمات جدية الحجز لموسم الحج / الدورات التدريبية الخاصه بالموظفين، وغيره)، كما تم تطوير خدمات الموقع الإلكترونى بالغرفة ليشمل التواصل مع الإدارت والأقسام بالغرفة من خلال منظومة المراسلات، كما تستطيع الشركات سداد أى مستحقات للغرفة أون لاين بدون الحضور.

 

وحول ملف التدريب، أكد الشاعر أنه تم تطوير وتحديث المناهج التدريبية الموضوعة خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، حيث تم شراء المواد العلمية الرسمية التي تختص بتدريب موظفي الشركات السياحية في مختلف الوظائف، والتعاقد مع مدربين محترفين، وأساتذة بالجامعات المصرية والدولية لتقديم دورات تدريبية علمية تعود بالنفع على الشركات،وشمل تطويرالتدريب خلال 2020/2019 بأن تم إقرارأكبر ميزانية للتدريب في تاريخ الغرفة حيث بلغ مخصص التدريب مليون ونصف المليون جنيه لتقديم أعلى وأفضل الدورات التدريبية وتوسيع مفهوم التدريب ليتماشى مع المعايير الدولية وليست فقط المحلية.

 

كما تم تحديث اللائحة الداخلية لموظفي الغرفة الرئيسية والفروع سواء اللائحة المالية، أو دليل السياسات والإجراءات، بما يضمن تنظيم العمل بالغرفة والفروع ووضع أسس للتعيينات طبقا للتخصصات بالغرفة والفروع وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وفقا لقواعد ثابتة،

وكذا تم تحديث اللائحة المنظمة لمجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات الفروع واللجان النوعية بالغرفة بما يحقق التجرد من اية مصالح شخصية والتفرغ للعمل العام، كما أنه تم إستحداث وتقسيم الإدارات بالغرفة طبقا للأنشطة السياحية (الطيران – السياحة الوافدة – النقل - السياحة – سياحة دينية – معارض ومؤتمرات).

وفيما يخص لائحة لجنة التحكيم وفض المنازعات، فقد تم إستحداث لائحة منظمة لعمل لجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة للتعريف بالأسس والقواعد المنظمة لعمل اللجنة سواءا للشاك او للمشكو ف حقه بما يضمن تحقيق الشفافيه والمصداقية للفصل ف أي نزاع قائم.

 

واضاف ان في أزمة حرق الاسعار للسياحة الوافدة، تم إقرار لائحة حرق الاسعار للسياحة الوافده لإلزام كافة الشركات للتصدي لظاهرة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث تم منع بيع البرامة السياحية بأقل من سعر التكلفة للحفاظ على جودة المنتج السياحي المصري وحفاظا على سمعة الشركات السياحية المصرية، وفيما يخص لائحة إسترداد مستحقات الشركات لدى نظيرتها الأجنبيه والعقد الإسترشادي الموحد،

أوضح الشاعر أنه تم وضع لائحة تضمن للشركات المصرية استرداد مستحقاتها وكذلك وضع عقد استرشادي موحد لكافة الشركات السياحية، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في استرداد مبالغ كبيرة.

ونوه الشاعر، بان المجلس عمل على تحديث منظومة الإستفادة بالجناح المخصص للغرفة في المعارض والمؤتمرات الدولية للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث تم وضع لائحة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تستطيع تأجير جناحا لها،

أو مساحة في المعارض والمؤتمرات الهامة مثل ( ATM- WTM- ITB ) وذلك لتحفيز تلك الشركات على العمل ف السياحة الوافدة ولإيجاد فرصة عمل حقيقية لتلك الشركات حيث تضمنت اللائحة القواعد الأساسية للإستفاده من هذه المبادرة بما يحقق الصالح العام لها.

 

وأوضح رئيس مجلس الإدارة السابق، أنه فيما يخص تطوير منظومة التأمين الطبي بالغرفة لتعظيم الفائدة على الشركات السياحية أعضاء الغرفة، فقد تم زيادة الخدمات الطبية المقدمة للشركات سواءا بنظام الادارة الطبية او بنظام التأمين الذي تم إستحداثه مؤخرا، كما تم تخصيص أكبر دعم للتأمين الطبي من خلال ضخ ملايين الجنيهات من حساب الغرفة إلى حساب التأمين، ولأول مرة تم وضع لائحة للرعاية الطبية تشمل كافة الاشتراطات.

 

وأضاف: "تم تقديم أكبر دعم لقيمة الإشتراكات في التأمين الطبي في تاريخ الغرفة حيث كان الدعم من قبل يمثل 50% إلى ان وصل الدعم الأن إلى 75% من قيمة القسط التأميني للشركة، وليس لصاحب الشركة فقط بل لعدد 10 أفراد من العاملين.