الاكتشافات الغازية تعزز فرص خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة.. القرار المنتظر من الصناعيين بخفض السعر يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. ويحقق تنافسية عالية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية

الغاز

تحليل تكتبه مروة الغول

الخميس، 17 سبتمبر 2020 01:30 م

مع الاكتشافات الغازية الجديدة التي تحققها مصر يوما بعد الآخر وزيادة معدلات الإحتياطي المصري من الغاز الطبيعي والذي يشهد زيادة كبيرة خلال تلك الفترة مع انجازات هائلة لقطاع الغاز والبترول المصري بتحقيق كم هائل من الاكتشافات الغازية خاصة بالبحر المتوسط تصبح مطالب الصناعى بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة مطالب عادلة فالغاز الطبيعي يتوافر بكثرة مع تحقيق الاكتشافات الغازية وارتفاع معدلات الإنتاج اليومي له فماذا يتبقي لكي ننهض بالصناعة الوطنية ونحقق الطفرة المنشودة منها وتحقيق قيمة مضافة من كميات انتاج الغاز؟ يتبقى فقط قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة.

ارتفاع أسعار الغاز الموجة للصناعة الوطنية يحرمها من التصدير والتواجد بشكل كبير في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار تلك المنتجات مقارنة بالمنتجات المماثلة لها في الأسواق الخارجية بل وأيضا في الأسواق المحلية، في حين أن قرار خفض أسعار الغاز للصناعة له مردود إيجابي علي عدة جوانب منها التوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الوطنية وتوفير فرص كما أنه عامل أساسي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولا تنتهي فوائد لقرار بخفض أسعار الغاز للصناعة عند زيادة المنافسة أو جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الهام ولكن قرار مثل هذا "خفض سعر الغاز للمصانع" يزيد من الاحتياطى الأجنبى ومعدلات التصدير للخارج و يزيل الأعباء عن المصانع والمنتجات المصرية وهو أحد الأهداف الهامة لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية .

وخلال الفترات الماضية اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات لدعم الصناعة كانت تتضمن قرار من اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية بخفض سعر الغاز لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وبالرغم من قرار التخفيض إلا أن أسعار الغاز مازالت مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.

والآن نحن علي مقربة من قرار اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الغاز للانشطة الصناعية والتي من المقرر أن تجتمع قريبا وتصدر قرارها بشأن أسعار الغاز حيث يثق المصنعون بأن القرار سيكون في صالح دعم الصناعة الوطنية حتي تستكمل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الأهداف المرجوه بدعم الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو والدفع بالصناعة المصرية في اتجاه العالمية .