"الطفولة والأمومة" يشكر للنائب العام على الاهتمام بقضية طفلة أحمد حسن وزينب

الدكتورة سحر السنباطى

كتب وليد عبد السلام

الخميس، 17 سبتمبر 2020 10:45 م

توجه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للنائب العام على ما تم من تحقيقات فى واقعة والدى الطفلة "أيلين"، والتى أمرت فيها النيابة العامة بحبسهما احتياطيا لاتهمامهما باستغلال الطفلة تجارياً وتعريضها للخطر.

وفى هذا السياق، تقدمت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر للمستشار النائب العام لحرصه على إنفاذ حقوق الطفل، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وأوضحت السنباطى أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 قد رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما المتهمين بنشر مقطعا مصورا بقناتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها، وذلك لرفع نسب المشاهدة سعياً لتحقيق الربح، مشيرة إلى أنه على الفور تم التوجيه بإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا.

وتؤكد "السنباطي" أن تلك الفيديوهات ماهي إلا استغلال ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح والكسب من ورائها، لافتة إلى أن تلك المواد المصورة تبث سموم تلوث وجدان الأطفال، وتهدم جيل بأكمله، كما حدث في هذه الواقعة من والدين غير أسوياء، بهدف ارتفاع نسب مشاهدات تلك المواد التي تبثها هذه القناة.

وشددت السنباطى على أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم للأطفال وسيظل هو الراعى لحماية حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وقالت السنباطى إن النيابة العامة انتدبت خبيراً اجتماعيا من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجنى عليها ومدى تعرضها للخطر، حيث أكد التقرير المبدئى استغلال المتهمين طفلتهما تجاريا وتعريضها لإساءة نفسية، كما أوصى التقرير بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وانتظار التقرير النهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وأكدت أمين عام المجلس، أن هذا جاء مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلي وذلك في ضوء ما تبين من تعريضها للخطر من قبل والديها، وعليه كان لزامًا علي المجلس اعمالا لأحكام قانون الطفل إخراجها من حالة الخطر وتسليمها لشخص مؤتمن من عائلتها.

ويذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.