"القومي لحقوق الإنسان" يستعرض تسهيلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، اجتماعه الدوري الثالث والثمانين، بتشكيله السادس، بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، وناقش الاجتماع عددا من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. 

 

واستعرض المجلس مشروع استراتيجية عمل المجلس2021-2024 المعنونه (استراتيجية جديده لواقع متغير) وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت على ساحة العمل الوطني، وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبعد مناقشات مستفيضة انتهى المجلس إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.

 

كما ناقش المجلس متابعته لقضية وفاة الشاب "إسلام الأسترالي" بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة والافراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية، وجدد المجلس توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر وكذا العمل علي تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.

 

واشار المجلس إلى أنه تابع من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وأن أعضاء المجلس أكدوا علي أهمية الإجراءات الي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القري ، مناشدا بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.