مالى تدخل صراعا جديدا على السلطة.. مجموعة غرب إفريقيا تطالب المجلس العسكرى بتسليم الحكم لتشكيل وزارى مدنى.. والمعارضة ترفض استبعادها من المفاوضات وتؤكد: خطة المجلس العسكرى لا تعكس آراء وقرارات الشعب

تشهد دولة مالي صراع جديد على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم بو بكر كيتا وتسلم مجلس عسكري السلطة والذي بدأ بوضع ما أسماه " الميثاق الانتقالي " لتسليم السلطة

وأعلن المجلس العسكري في مالي التزامه بخطة لتسليم السلطة إلى المدنيين عقب فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، مطالبا بدعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق الا ان مجموعة غرب افريقيا الاقتصادية طالبت بتسليم فورى للسلطة لحكومة انتقاليه مدنيه ويواجه أيضا المجلس العسكري في مالي رفض المعارضة لهذا الميثاق.

ويحاول المجلس العسكري في مالي نشر خارطة طريق سياسية مع قادة غرب إفريقيا خلال لقاء في غانا أمس الثلاثاء الا ان المعارضة في باماكو ترفض الخطة الانتقالية التي مدتها 18 شهرًا، وفقا لأفريقيا نيوز.

من جانبه، قال الدكتور تشوجويل كوكالا مايجا ، القيادي بالمعارضة فى مالي أن  وفد من المجلس العسكري ذهب إلى أكرا للتفاوض ومناقشة مصير مالي دون إشراك "حركة 5 يونيو - تحالف القوى الوطنية المعارض" والتي قادت الحراك الشعبي و المظاهرات ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وأضاف مايجا " الميثاق الانتقالي  لا يعكس آراء وقرارات الشعب المالي".

وقالت الجماعة المعارضة في بيان إنها تدين "التخويف والممارسات المناهضة للديمقراطية وغير العادلة التي تستحق حقبة أخرى" و "تنأى بنفسها عن الوثيقة الناتجة التي لا تعكس آراء وقرارات الشعب المالي" حيث ان الميثاق لم يقر بدور الحركة في إحداث التغيير، ولم يعكس رغبة الأغلبية في اختيار رئيس البلاد ورئيس وزراء مدنيين.

واستنكرت الحركة "الإضافات التي تم وضعها إلى الميثاق والتي لم تخضع للنقاش على الإطلاق خاصة صلاحيات رئيس المرحلة الانتقالية وطريقة اختيار المرشحين من المجلس العسكري والذين سيتم اختيار الرئيس الانتقالي من ضمنهم، مؤكدة إنها لا تنوي بدء نزاع مع المجلس العسكري وستعمل معًا لتعديل الميثاق

ومن جانبها طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) القادة الحاليين في مالي تسليم فورى للسلطة لحكومة انتقالية مدنية عقب انتهاء الموعد المحدد للمجلس العسكري الحاكم لتعيين قادة مؤقتين.

حيث عقد رؤساء وقادة غرب افريقيا لقاء بقادة المجلس العسكري امس الثلاثاء في غانا في محاولة لتسريع انتقال السلطة، وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو القائم بأعمال رئيس إيكواس قبل بدء المحادثات "يفترض أن يكون هذا هو اليوم الذي يعلن فيه المجلس العسكري عن حكومة، والتي يجب أن تمتثل للمعايير التي وضعناها في أغسطس. هذا لم يحدث".

ويخشى القادة الإقليميون من أن يمثل الانقلاب سابقة خطيرة في غرب أفريقيا ويقوض قتالا في مالي ودول مجاورة بمنطقة الساحل ضد متشددين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وكانت مجموعة غرب افريقيا " إيكواس " التي تضم 15 دولة فرضت عقوبات اقتصادية بعد الإطاحة في 18 أغسطس بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وقالت إنه يجب تعيين رئيس جديد.

لكن المجلس العسكري أصدر وثيقة يوم السبت جاء فيها أن الرئيس المؤقت يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا، ولم يوضح بعد متى سيتم تسمية الحكومة الجديدة.

ووفق صحيفة عين الاماراتيه أن هناك بعض الأصوات تدعم تسليم الجيش السلطة لمدة طويلة من أجل معالجة المشاكل التي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية، فيما يقول آخرون، إن هذا سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، خصوصا مع مقتل أربعة جنود ماليين في هجوم جديد عشية المحادثات، وحذّروا من تحول بلادهم لنموذج سيّئ للديموقراطية في غرب أفريقيا.