زوجة فى دعوى حبس تتهم زوجها بالامتناع عن سداد 250 ألف نفقة لأولاده

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لامتناعه عن سداد 250 ألف متجمد نفقات أولاده عن 9 شهور، لتؤكد الزوجة: "رغم مكوثي معه تحت سقف منزل واحد، كان يمتنع عن سداد النفقات، ويعتمد على أهلي، ويعاقبني بالضرب والتعذيب".

وأضافت الزوجة ش.ك.م، أمام محكمة الأسرة:" زوجى يبدد أمواله على عائلته، داوم على ابتزازي، كان يطالبني بتوفير الأموال له، حتى ينفقها على أهله، بالرغم من رفضه استقبال عائلتي بمنزله، ومعاملتهم بشكل سيئ".

وتابعت الأم بدعواها، أثناء جلسات القضية:"يئست من إصلاح حاله وطالبت بالطلاق للضرر، وأقمت دعوي حبس، ولكنه رفض سداد الأموال، وعاقبني على التمرد على عنفه، وعرضني للإهانات أمام أولاده".

ورد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وأنها داومت على افتعال الخلافات، وملاحقته وتشويه سمعته بسبب طمعها فى التحكم في أموال أسرته،  ومؤخراً طالبته بسداد  250 ألف نفقات، رغم أنه موظف ومتعسر ولا يستطيع سداد نفقاتهم، بعد خسارته وشقيقه فى المشروع الخاص بهما، ورفضت رؤيته لأولاده.

ويضيف الزوج:" طليقتي لا تعرف الرحمة دمرتني وأولادي،  لأدفع ثمن تحملى عنفها طوال سنوات زواجي منها، وابتزازي بالمنقولات والمؤخر، وكانت تتهمني بالتقصير، مما أصابني بالإحباط وتسبب فى خلافات بيننا".

وأكد:" فشلت فى التصدي للمشاكل الزوجية التى داومت على افتعالها، فكانت تلاحقني، وتحاسبني وتعنفني، وعندما تركت المنزل ثارت، وقررت أن تنقم مني، وتشوه سمعتي أمامهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .