شعبة صناعة الدواجن بالجيزة تطالب بضرورة تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية

طالبت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بضرورة تفعيل  قانون 70 لسنة 2009 والذى ينص على حظر تداول الدواجن الحية، نظرا للمخاطر التى تتعرض لها البيئة المصرية من تداولها حية إضافة إلى الخسائر الاقتصادية من تعدد التداول وهو ما قد يؤدى إلى إهدار الكثير من الإنتاج.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن تداول الدواجن الحية يمثل خطرا كبيرا على البيئة نظرا، إلى أن طرق نقل المخلفات الناتجة عن ذبح الدواجن فى المحلات التجارية تمثل خطرا صحيا، وأنها تستمر فى المحل لفترات طويلة ويتم تعبئتها إما فى براميل غير صالحة لهذا الغرض أو أقفاص حتى تأتى سيارة المتعهد لسحب هذه المخلفات وهذه السيارات أيضا غير مجهزة لذلك الغرض مما قد يتسبب فى انتشار الفيروسات والأمراض حيث إن تلك السيارات تتحرك لمسافات طويلة .

وأكد رئيس شعبة صناعة بالجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تفعيل القانون يساهم فى تخفيض تلك الملوثات، موضحا أن هذا النظام لن يؤثر على عمل عمال تلك المحلات، حيث إن المجازر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تحتاج للعاملين والمتخصصين فى هذا المجال، بالإضافة إلى أن المحل التجارى سيعمل على بيع الدواجن مجمدة وهو ما يعنى أنه لن يكون هناك خسائر مادية لأى طرف من الأطرف فى حال تفعيل القانون.

وأوضح السيد أن فى مصر 665 مجزرا للدواجن منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن محافظة الجيزة بها 52 مجزرا وهو ما يكفى لتشغيل جميع العمالة التى قد تسحب فى حال تفعيل القانون، موضحا أن ذلك سيساهم فى الكثير من الأهداف أهمها ضبط الأسعار داخل السوق، وتحديد الكميات التى تم إنتاجها وفتح مجال للتصدير الخارجى نظرا لأن مصر لديها فائض فى إنتاج الدواجن.