اتحاد المستثمرين يعرض توفير ألف شاب مدرب لمصنع صيني بلبيس

عبد الله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

كتب هانى الحوتى

السبت، 19 سبتمبر 2020 02:00 ص

قال عبد الله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إنه عرض على وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، توفير ألف شاب مدرب لمصنع تابع لشركات قطاع الأعمال، ويديره شركاء صينين لإنتاج الملابس بمدينة بلبيس، وذلك من خلال زيادة فصول التعليم المزدوج بالمدينة، حيث تبلغ عدد هذه الفصول حالياً 4 فصول، ويشرف عليها اتحاد المستثمرين، ويمكن مضاعفتها لزيادة عدد الخريجين لتوفير عمالة مدربة للاتحاد.

وأضاف "الغزالي"، لـ"اليوم السابع"، أن مسئولو وزارة قطاع الأعمال رحبوا بالعرض، ووعدا بالتنسيق مع الشركاء الصينين إما لإنشاء مدرسة تعليم مزدوج لتوفير شباب مدرب من أهالي مدينة بلبيس للمصنع، أو زيادة عدد فصول التعليم المزدوج القائمة بمدارس التعليم الفني، خاصة وأن المصنع يحتاج إلى 4 آلاف شاب، مشيرا إلى أنه عرض تعميم التجربة بمصانع أخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال، غير أن الوزير أكد وجود عمالة زائدة تصل إلى 90 ألف عامل بشركات الوزارة.

وأشار عبدالله الغزالي، إلى أن اتحاد المستثمرين عرض مساندة وزارة قطاع الأعمال في تسويق الفرص الاستثمارية للوزارة لدى المستثمرين من أعضاء الجمعية، ورحبوا بالفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة ومجالات للشراكة بأشكال متعددة، ومنها مشروعات إنتاج زراعي وحيواني في منطقة توشكى من خلال أراضي مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلي يعد من أكبر وأحدث المجازر في مصر بطاقة 45 رأس/ ساعة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد التق مع وفد من الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لبحث فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية.

وعرض الوزير، عدداً من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخراً بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، والتي تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.