اجتماع للجنة التشييد برجال الأعمال لمناقشة تغير الخريطة العمرانية في مصر

المهندس فتح الله فوزي

كتب هانى الحوتى

السبت، 19 سبتمبر 2020 05:00 ص

دعت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، إلى اجتماع لأعضائها يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، بمقر الجمعية بالجيزة بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة في ظل تغير الخريطة العمرانية واشتراطات البناء في مصر.

وتجهز لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي تجهز لعقد لقاء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر أكتوبر المقبل، لعرض الخريطة الجديدة للتنمية العمرانية في مصر، بعد قرارات الدولة بوقف البناء على الأراضي الزراعية، ووقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور بالمدن وعواصم المحافظات الكبرى، وهو ما سيؤثر على حركة العمران ويعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر، ولذا يأتي الاجتماع لإعداد محاور للقاء.

وسبق للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حددت أبرز مطالبها خلال مذكرة تضمنت عدداً من المقترحات رفعتها الجمعية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حول آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره الضارة على كافة القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت أبرز مطالب لجنة التشييد، وهي تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية، وذلك نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين 50-60%، وهوما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الالتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ .

كما طالبت اللجنة، بالتواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة، ومراجعة القواعد الائتمانية الممنوحة لشركات الاستثمار العقاري من قبل البنوك المصرية والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل.

وطالبت اللجنة، أيضاً بإصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة.