خبير أسواق المال يطرح 3 مقترحات لتطوير بورصة النيل أبرزها إعفاء ضريبي للقيد

طرح محمد رضا خبير أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، عدة مقترحات لتطوير بورصة النيل، أبرزها أولاً الترويج الحقيقي والفعال لبورصة النيل ونشر مفهومها، ثانياً توجيه الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على ثلاثة محاور؛ الأول هو وضع محفزات من خلال إعفاء ضريبي للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد ومميزات وتسهيلات لتقديم خدمات هذه الشركات للجهات الحكومية ووضع حد أدنى لا يقل عن 30% من احتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثانياً تحديد فترة زمنية منذ طرح الشركة في بورصة النيل حتى نقلها للسوق الرئيسي.

 

وقال "رضا"، إن الهدف الرئيسي من بورصة النيل هو طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها وتأهيلها وتطويرها لدخول السوق الرئيسي من خلال وضع خطة زمنية تلتزم بها الشركة المقيدة والراعي المعتمد وتعتمد مسبقاً من إدارة البورصة المصرية مع وضع مستهدفات زمنية يجب الوصول إليها من خلال الهيكلة التشغيلية وتنفيذ التوسعات الاستثمارية التي تسمح بالزيادة المتتالية على مراحل لرأس مال الشركة حتى تصل إلى حجم رأس المال الذي يسمح لها بدخولها السوق الرئيسي للبورصة المصرية، أما المحور الثالث يختص بتطوير آليات القيد والتداول في بورصة النيل لتشجيع وتسهيل عملية قيد الشركات وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول على أسهم شركات بورصة النيل من خلال تخفيض رسوم القيد وتخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين بعد الطرح وتخفيض الحد الأدنى الواجب أن يحتفظ بها المساهمين الرئيسين بالشركة إلي ثلث إجمالي رأس مال الشركة، أما بالنسبة لآليات التداول تخفيض فترة تسوية العمليات لأسهم بورصة النيل إلي اليوم التالي لتنفيذ التداول لتحجيم المخاطر أمام المتداولين.

 

 

وشرح "رضا"، أهمية توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، قائلة إن قيد الشركات الصغيرة ببورصة النيل سيوفر لها سيوفر لها فرص غير محدودة للتمويل والتوسع بدون تعقيدات وحمايتها من التعثر والانهيار وتطوير هذه الشركات من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة والتي سيمكنها من الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمالها عن طريق زيادة رأسمالها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب ومنحها مركز أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة.

 

وأضاف كما أن القيد ببورصة النيل يسهم في تحديد قيمة عادلة للشركة وكذلك حماية حقوق المساهمين وتسهيل عملية التخارج للمساهمين وبالقيمة السوقية وفي أي وقت عن طريق سوق المال دون التأثير على استمرارية الشركة، وكذلك طرح فرص للاستحواذ والاندماج بينها لتكوين كيانات أكبر، وتطوير الشركات المقيدة من خلال مؤسسات استشارية متخصصة وهم ما يطلق عليهم الرعاة المعتمدين والذين يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة ويساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب والالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية وتقديم الاستشارات والدعم ومعاونة الشركة في مراحل استكمال رأسمالها حتى تصل إلى الحد الأدنى الذي يتيح لها توفيق أوضاعها لنقلها من بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة NILEX  إلى السوق الرئيسي للبورصة المصرية EGX.