لماذا يتجه نجيب ساويرس لتقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار؟..خبير يجيب

رجل الأعمال نجيب ساويرس

كتب هانى الحوتى

السبت، 19 سبتمبر 2020 03:00 ص

ينتظر مساهمو شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مشروع تقسيم الشركة إلى شركتين، إحداهما للاستثمار وهي الشركة القاسمة، والأخرى أوراسكوم المالية القابضة، وهي الشركة المنقسمة، وتقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية في 31 ديسمبر الماضي، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم، ونفس عدد الأسهم بما فيها شهادات الإيداع الدولية التي تعادل 56.17% من أسهم الشركة، ويجيب الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، عن الهدف من التقسيم، وكذلك تأثيره على حاملي السهم.

ويقول الدكتور معتصم الشهيدي، إن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إلى شركة متخصصة في النشاط المالي النقدي وغير المصرفي، وشركة أخرى متخصصة في الاتصالات، سيؤدي إلى أولاً تعيين إدارة متخصصة بكل شركة وهو ما يحسن من أدائها، ثانياً تسهيل عملية البيع والتخارج من إحدى القطاعين، وسهولة تسويقها لجهات متخصصة.

ويضيف "الشهيدي"، أما عن تأثيره على حاملي سهم شركة أوراسكوم، فأنه ليس هناك أي تأثير لأن كل مستثمر سيحمل سهم بكل شركة، غير أنه حال اتخاذ الإدارة قراراً بشأن التخارج أو بيع إحدى الوحدات، سوف يستفيد المستثمر من عائدها وتأثيرها على نتائج الأعمال.

وسبق أن أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مشروع إفصاح تقسيم الشركة، وضعت 6 مبررات وراء التعديل بالتقسيم وتخفيض رأس المال، تمثلت في الآتي:

1- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة عملها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم للشركة القاسمة.

2- اهتمام بعض المستثمرين بقطاع الخدمات المالية، وهو ما سيعطي لهم فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها، أو الخروج من القطاعات غير المرغوب فيها.

3- توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار، مما قد يجذب استثمارات أكثر من الداخل والخارج، للشركتين القاسمة والمنقسمة.

4- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

5- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

6- تحسين المركز المالي للشركتين القاسمة والمنقسمة، من خلال توزيع الأصول والالتزامات بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.