مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للإدارية العليا للعام 20 - 21 رسمياً.. التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا.. الأمين العام: المحكمة أنجزت فى العام الماضي إنجازا فاق كل التوقعات

صرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، بأن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.

 وثانيها: أنه انطلاقاً من حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، فيتعين على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة مراعاة توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، وبما يسهم فى تفعيل دور وحدة المطالبة فى استئداء حقوق الدولة، وثالثها: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.

 ورابعها: ضرورة الاهتمام بعملية ضم مفردات أول درجة إلى ملفات الطعون المقامة أمام المحكمة، باعتبارها مسألة أولية لاستكمال إجراءات نظر الطعن والفصل فيه، وذلك من خلال متابعة إجراءات قيد الطعون بجدول المحكمة وتوجيه الإخطارات بضم المفردات أولاً بأول عن طريق المكتب الفنى للمحكمة بمعاونة السيد الأستاذ المستشار الأمين العام المساعد لشئون الفروع، على أن يتم وضع آلية موضوعية يتم تطبيقها فى هذا الشأن.

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحكمة إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار)،وطبقاً لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار عبد الرحمن سعد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي)، والمستشار عادل بريك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب)، والمستشار حسن عبد العزيز- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السادسة (تعليم)، والمستشار/ عادل عزب- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار حسونة توفيق- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات – رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات)، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحي – مرور – مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب).

وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أنجزت فى العام الماضي إنجازا متميزا فاق كل التوقعات وبخاصة الطعون القديمة والمتراكمة مما أدى لسرعة الفصل فى منازعات المواطنين وحقق الترضية القضائية لهم

ومن ناحية أخرى تعهد جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء ببذل مزيد من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز.