نقابة العلميين تشكل لجنة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنيين مديرى المعامل

قال المهندس محمد غريب، وكيل نقابة المهن العلمية، أن مجلس النقابة العامة شكل لجنة من المستشارين القانونيين على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات، لملاحقة الفنيين والتقنيين الذين يديرون معامل تحاليل طبية أو أشعة بدون تراخيص، وذلك بجهات الاختصاص بالدولة مثل: مجالس المدينة والمحليات – الأمن الصناعى – التفتيش البيئى والعمالى – العلاج الحر، مشيرا إلى أن ذلك بهدف ردع الخارجين عن القانون وتوقيع أقصى عقوبة بالحبس والغرامة، مع وقف الأنشطة المشبوهة التى يمارسها هؤلاء من تزوير التقارير المعملية، وغش الكيماويات والمستحضرات الحيوية أو استخدام التالف واستخراج نتائج معملية مخالفة للحالة المرضية تودى بصحة وحياة المواطنين، أو استخدام لقب "دكتور تحاليل" ( كيميائي/ ميكروبيولوجي/ باثولوجى )، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وحياة المرضى من الغش أو النصب والتدليس.

وأضاف غريب، فى بيان، : أن أزمة التقنيين المقيدين بالدراسات العليا فى كليات العلوم، تجددت للمرة الثانية، مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021، حيث قبل عددا من عمداء كليات العلوم ببنها والإسماعيلية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، قيد الحاصلين على معادلة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية "مسار تعليمى تكنولوجي"، بدبلومات الدراسات العليا: الميكروبيولوجى – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الإشعاعية "مسار تعليمى أكاديمي"، فى العام الجامعى 2019/2020، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ولائحته التنفيذية.

وأوضح غريب، أن مجلس النقابة العامة كان قد أصدر قرار 129 لسنة 2019 بحظر التقنيين من القيد بالنقابة كأخصائيين علميين Scientists فى تخصصات التحاليل الطبية مثل: الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجي- الباثولوجي، وجاء فى حيثيات الرفض أن المسار التعليمى التكنولوجى بهذه المعاهد مختلف تماماً عن المسار التعليمى الأكاديمى بكليات العلوم، وبالتالى فإنه ليس للتقنيين الحق فى الحصول على تراخيص مزاولة مهن التحاليل الطبية، أو فتح وامتلاك معامل تحاليل؛ بل يقتصر عملهم تحت الإشراف المباشر لمديرى المعامل من الكيميائيين والميكروبيولوجيين والباثولوجيين طبقاً لأحكام المواد 1 و3و 6و 18 و22 من القانون 367 لسنة 54 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا.

وأكد أن النقابة العامة ليست ضد الفنيين والتقنيين أو ضد تطويرهم مهنياً أو تعليمياً، لكن فى مسارهم الفنى وليس الأكاديمي، على أن تكون دراساتهم العليا بالمعاهد الفنية والتكنولوجية وليس بكليات العلوم، مشيرا إلى أن النقابة أعلنت مراراً أنها ضد مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات الأعلى للجامعات، وأنها تنحاز دوماً لمصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن دراسة التكنولوجيين بالدراسات العليا بكليات العلوم، هى كارثة علمية ومهنية كبرى بحق طلبة وخريجى العلوم والمهن العلمية خاصة، مشدداً على أن المسار الوحيد لدخول كليات العلوم هو من الثانوية العامة فقط، طبقاً للمادة 77 من لائحة قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72.