استمرار حبس شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بمصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية في دائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العملة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة، بقيام تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بممارسة نشاط إجرامى من خلال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الاتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى.

وأجرى عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.