انفراجة وشيكة فى الأزمة السياسية الليبية.. الرباط تحتضن اجتماعات بين مجلسى النواب والدولة لبحث تفعيل الحل السياسى.. مستشارو رئيس البرلمان الليبى يقودون تحركات من أجل التوصل إلى نقاط اتفاق بين الفرقاء

تشهد ليبيا تطورات سياسية متسارعة تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتشاور مع كافة الأطراف الفاعلة في المشهد وخاصة مجلسى النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بهدف كسر الجمود الراهن في العملية السياسية والعمل على تفعيل سبل الحل السياسى، وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"اليوم السابع" عن ترتيبات تقوم بها المغرب لاحتضان جلسة جديدة من الحوار السياسى بين مجلس النواب والدولة مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى تحركات يقوم بها مستشارى رئيس البرلمان الليبى للدفع نحو استئناف جلسات الحوار في مدينة فاس المغربية.

ولفتت المصادر إلى وجود وساطة من دول إقليمية ودولية نجحت في الدفع نحو موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتفعيل الحل السياسى، مشيرة إلى أن ليبيا تشهد صعود وهبوط عدد من التيارات والكتل السياسية خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى لعب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دورا محوريا في التفاعل مع الأطراف السياسية الليبية الراغبة في تفعيل الحل السياسى في البلاد، بالإضافة لزيارة الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز إلى دول الجوار الليبى ومنها مصر وتونس والمغرب.

وتقول مصادر برلمانية ليبية إن الاجتماع المرتقب في المغرب لن يحقق أي اختراق في العملية السياسية ولكنه يمثل اختراقا هاما في حالة الجمود السياسى التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، مرجحة إحالة كافة الملفات العالقة خلال المشاورات إلى اجتماعات الحوار السياسى في جنيف.

وأشارت المصادر إلى أن الصراع الراهن على الشرعية في ليبيا يقوض أي تحركات لتفعيل الحل السياسى، لافتة إلى اجتماع المغرب لن تحقق النتائج التي يطمح أبناء الشعب الليبى لتحقيقها.

وتعمل البعثة الأممية على إطلاع كافة الأطراف المنخرطة في ليبيا بتفاصيل التحركات التي تقوم بها لحصد الدعم الكاف لتلك التحركات لانجاح أي عملية سياسية في ليبيا، وفى إطار هذه التحركات استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز.

وتمّ التطرّق خلال اللقاء إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود الأممية المبذولة لإعادة مسار التسوية السياسية للأزمة القائمة فيها.

وأكّد سعيد، خلال اللقاء، على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، وشدّد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.   

وجدّد سعيد فى هذا الإطار ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود البعثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق أهدافها النبيلة.

كما أعرب سعيد، مجدّدا عن استعداد تونس لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في هذا البلد الشقيق والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.

من جانبها، أعربت ستيفاني ويليامز في تصريح عقب اللقاء عن شكر منظمة الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا. 

وأضافت أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي، مشيرة إلى "ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي".