دعم برلماني لجهود منع مخالفات البناء ودعوة لتقديم التصالح قبل انتهاء المدة

أكدت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة المعنية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددة على أهمية إزالة التعديات والمخالفات للحفاظ على النسق العمرانى والمظهر الحضارى، والقضاء على العشوائية والفوضى وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وطالبت "فهيم"، المواطنين الذين لديهم عقارات أو وحدات سكنية مخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة بنهاية شهر سبتمبر الجارى، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه لا توجد نية لمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة أخرى، محذرة من لا يتقدم بطلب تصالح حتى لا يتعرض لعقوبات محددة في القانون والحكومة أعلنت أنها ستطبقها بحزم، وأنه لا تهاون في ملف مخالفات البناء.

وأشارت "فهيم"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة جيدة للمواطن ليقنن أوضاعه وتصحيح خطأ البناء المخالف، وهذا القانون قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فهو يستهدف حماية المواطنين واستقرار أوضاعهم، وعدم إهدار الثروة العقارية، والحفاظ على الخدمات والمرافق وتحسينها، وحق كل مواطن في التمتع بهذه الخدمات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن حصيلة رسوم طلبات التصالح في مخالفات البناء ستذهب للخزانة العامة للدولة، وستعود للمواطن في صورة خدمات، فوفقا لقانون التصالح، سيتم توزيع الحصيلة بنسبة ٢٥٪ لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و٣٩٪ لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، والباقي لوحدات الحكم المحلي والمحافظات للصرف على تطوير المشروعات داخل المحافظات، وبالتالي ليس الغرض من قانون التصالح جمع الأموال، ولكن الهدف تقنين أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات.