محافظ البحيرة يعلن الموافقة على 128 مشروعا بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال عامين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين، خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً لدورها فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادى النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين وافقت اللجنه العليا للاستثمار على عدد 47 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون تنوعت مابين مشروعات غذائية وهندسية وکيميائيه وفرت 2089 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 900 مليون جنيه، كما وافقت اللجنة على 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى عبارة عن مشروعات کيميائى وغدائية وهندسية وأعلاف وفرت 885 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 400 مليون جنيه.

أوضح محافظ البحيرة، أنه بالنسبة للمشروعات التى وافقت عليها اللجنه العليا للاستثمار خارج المناطق الصناعيه خلال نفس الفترة فقد بلغ عددها 128 مشروعا وفرت 7839 فرصه عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 3 مليارات جنيه.

ولفت المحافظ إلى إقامة مشروع تكنولوجيا الأخشاب التى ستقوم بتنفيذه شركة WOTECH بادكو  والذى تقدر التكاليف الاستثمارية له 209 مليون يورو بطاقة إنتاجية 205 ألف م۳/ سنویا طبقا للمواصفات الأوروبية المعتمدة .

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى أفریقيا والشرق الأوسط والثانى عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيعمل على سد احتياجات السوق المحلى المتزاید على إنتاج الألواح الخشبية MDF والتى تعتمد فى إنتاجها على قش الأرز باستخدام کميات حوالى 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام لإنتاج الخشب متوسط الكثافة MDF مما سيعمل علی تحسين البيئة ومواجهة مشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز الموسمى وكذا توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على تشجيع وجذب الاستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفائها من الجهات التنفيذية المعنية، ووجه بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع فى تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومى وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.