أزمة فى تطبيق خطة "سناب باك" الأمريكية ضد إيران.. واشنطن تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على طهران.. والاتحاد الأوروبى يؤكد انعدام إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.. والخارجية الروسية تدين الخطوة الأمريكية

تستمر أزمة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وتطبيق خطة سناب باك، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد أنشطة إيران ، في الوقت التي تلقى تلك الخطة أزمة في ظل اعتراض الاتحاد الأوروبى عليها وإدانة روسيا لها، ووفقا لموقع العربية، فعلت الولايات المتحدة الأمريكية الزناد، حيث أعادت جميع العقوبات على إيران، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدا الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.

وقال وزير الخارجية الأمريكى إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، محذرا من أنه ستكون هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات، ولافتا إلى أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، وموضحا أن الضغوط القصوى على إيران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدركت دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا، ولافتا إلى أن جهود إيران العنيفة لنشر الثورة قتلت الآلاف ودمرت حياة ملايين الأبرياء.

على الجانب الأخر، أوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحابها منه، موضحا أنه لا يمكن بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، مواصلة الالتزام برفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، وشدد على العمل لضمان الحفاظ على الاتفاق وتنفيذه بالكامل من قبل الجميع.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الروسية إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، لافتة إلى أن التصريحات الأميركية تفتقد لأساس قانونى، وقالت وزارة الخارجية الروسيى  إنه بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى.

وتنص الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي تم اعتماده عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 على عودة تلقائية لجميع العقوبات الدولية ضد إيران، بسبب انتهاكاتها، فيما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود شك في المسألة، وقال في رسالة للمجلس إنه يوجد شك بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل وما إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول، كما أضاف أنه لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما بوجود تلك الشكوك.