حبس عامل بتهمة حيازة أقراص ومنشطات جنسية مجهولة المصدر فى الساحل 4 أيام

أمرت نيابة الساحل ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بحيازة 32 ألف قرص وكبسولات ومكملات غذائية ومنشطات مجهولة المصدر ، مهربة جمركياً .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال استقلاله سيارة مستأجرة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 31650 قرصا وكبسولات وفيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، 580 كيسا منشطا، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية