الكهرباء توجه شركات التوزيع بتسهيل سداد المديونيات.. الوزير يشدد على تطبيق مبدأ "اشتكى ثم ادفع".. ومحاسبة أى مقصر فى حق المواطن.. وتمكين المشترك من الحصول على صور العداد لـ3 أشهر سابقة للتأكد من صحة محاسبته

الكهرباء توجه شركات التوزيع بتسهيل سداد المديونيات

كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:00 ص

تعليمات مشددة أصدرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية بضرورة تقديم كل أشكال التسهيلات للمواطنين لسداد مديونياتهم بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، علاوة على تلقى شكاوى المواطنين والعمل حلها وعدم إجبار المواطنين على السداد قبل تقديم شكوى.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من حق كل مواطن لديه شك في فاتورة الاستهلاك الشهرية الخاصة به تقديم شكوى بشركة توزيع الكهرباء أو على الخط الساخن 121، موكدا أن من حق كل مواطن تقديم شكوى قبل سداد قيمة الفاتورة قائلاً "شعارنا ادفع ثم اشتكى وليس العكس".

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أخطاء الفواتير أصبحت غير واردة بنسبة ملحوظة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء الذى يعتمد على التقاط صورة لعداد وإرسالها أونلاين لشركات التوزيع بدون تدخل عنصر بشرى.

وأشار الوزير إلى أن من حق كل مواطن الحصول على صور العداد لمدة 3 أشهر سابقين للتأكد من صحة الفواتير التى يقوم بسدادها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وجه بالإلتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة ، لافتاً إلى أنه يحق للمواطن أن يقسط المديونية على 12 شهرا بدون فوائد.

وأوضح المصدر، أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.