خبير مصرفي يكشف لتليفزيون اليوم السابع أسباب خفض عائد شهادات الاستثمار

أكد الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، في مداخلة له عبر تليفزيون اليوم السابع، أن قرار بنك الاستثمار القومي ينص على تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الشهادة البلاتينية ذات عائد 15%، بجانب الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد التي يصدرها البنك الأهلي المصري اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25% لمدة عام بدلا من 13% و10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.

وأضاف عبد العال أن هذا القرار يتعلق بالشهادات الجديدة فقط، اما العملاء الحاليين فلا مساس بهم وإنما تستمر التعاملات كما هي حتى تاريخ استحقاقها بفائدة 15% دون أي مساس.

أما عن السبب وراء هذا القرار، فأوضح عبد العال أن تلك الشهادات ذات عائد 15% تم إصدارها في ظروف اقتصادية معينة بالتزامن مع اندلاع أزمة فيروس كورونا، وقال "وقتها كان البعض يعاني من تعثر وتوقف بعض المشروعات، وكانت تلك الشهادات ذات العائد العالي بديلا جيدا لتعويض المواطنين المتضررين، أما الآن فقد وصل معدل التضخم لأدنى معدلاته التاريخية، وبالتالي فلا داعي لزيادة العوائد الآن".

وأشار عبد العال، إلى أنه ليس من الصحيح أن تكون نسبة التضخم 3% وتقوم البنوك بمنح فوائد 15%، هذا وضع خاطئ اقتصاديا، وبالتالي كان من الضروري تقليل العائد على شهادات الاستثمار، وهو ما سيعود بالنفع على تقليل فوائد الإقراض أيضا.

أما عن الفائدة الأهم لهذا القرار فهي تشجيع رجال الأعمال على إعادة تشغيل أموالهم بمشروعات اقتصادية هامة بدلا من إيداعها في البنوك، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

وعن رد فعل المواطن المصري تجاه القرار، فأكد الدكتور محمد عبد العال أن المواطن عليه توجيه أمواله لمصادر استثمارية أخرى بدلا من اللجوء للبنوك، وقال "ننصح المواطن بالبحث عن بديل ذات قيمة مضافة".

وعن تأثير القرار على القطاع المصرفي، أوضح عبد العال أن الاستقرار سيعود للقطاع المصرفي بشكل كبير وسيعود التوازن لهيكل أسعار الفائدة القام وتعديل منحنى العائد ليصبح أكثر عدالة، بجانب تقليل تكلفة تجميع الودائع وبالتالي تخفيض تكلفة التمويل من ناحية أخرى.