رئيس كوريا الجنوبية يطالب بإصلاح النيابة والشرطة ووكالة الاستخبارات الوطنية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جيه-إن" الحكومة اليوم الاثنين إلى تكثيف جهودها لاستكمال مساعي إصلاح جهاز النيابة العامة والشرطة ووكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك في أول اجتماع للمكتب الرئاسي في عام ونصف حول استراتيجيات الإصلاح ذات الصلة، مع الوزراء وكبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الحاكم.

وقال "مون" في بداية الاجتماع: «إن عمل حكومتنا لإصلاح مؤسسات السلطة يحرز تقدمًا ملحوظًا، وسيتعين علينا العمل بجدية أكبر لإكمال المهام المتبقية».

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتعاون بصورة وثيقة مع البرلمان في الأمور التشريعية، وتنفيذ ما تم تشريعه مبكرًا.

وحضر الاجتماع وزيرة العدل "تشو مي-إيه" ووزير الداخلية والسلامة "شين يونغ" ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية "بارك جي-وون".

وكان من بين المشاركين الآخرين زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه-نيون" ومشرعي الحزب الآخرين الذين يرأسون اللجان البرلمانية ذات الصلة.

وأشار الرئيس إلى تأخر إطلاق الوحدة المستقلة المتخصصة في التحقيق في الفساد بين كبار المسؤولين الحكوميين، على الرغم من تمرير مشروع قانون بهذا الشأن، وحث على التعاون مع أحزاب المعارضة في اقتراح مرشحين لقيادة تلك الوحدة الجديدة.

وأوضح أن تعديل دور وسلطة النيابة العامة والشرطة مهمة «صعبة للغاية»، حيث تسعى الحكومة إلى إدخال نظام شرطة مستقل يعمل بصورة منفصلة عن نظام الشرطة الوطني الذي تشرف عليه الحكومة المركزية.

وشدد "مون" على أهمية «التعاون المنهجي» القائم على «الضوابط والتوازنات» بين مؤسسات السلطة، لخدمة مصالح الشعب بصورة أفضل.

ويأتي الاجتماع وسط الجدل الدائر حول مزاعم حصول نجل وزيرة العدل على معاملة تفضيلية خاصة، فيما يتعلق بحصوله على إجازة مرضية خلال خدمته العسكرية عام 2017.

وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين بأن الاجتماع الاستراتيجي لإصلاح مؤسسات السلطة لا علاقة له بفضيحة الوزيرة "تشو".

وتعد "تشو" في طليعة الحملة الحكومية لإصلاح النيابة العامة، ويبدو أنها على خلاف مع النائب العام "يون سوك-يول"، الذي لم يكن عضوًا في اجتماع الاستراتيجية في المكتب الرئاسي.

وقالت "تشو" إن وزارة العدل حققت بعض التقدم الهادف على جبهة إصلاح النيابة، من خلال تقليص التحقيقات المباشرة التي يقوم بها المدعون، وإعادة هيكلة النيابة للتركيز أكثر على القضايا المتعلقة بسبل عيش المواطنين.

كما أكدت مجددًا على أهمية حماية حقوق الإنسان الأساسية أثناء التحقيقات، مثل فرض قيود على التحقيقات في وقت متأخر من الليل.

وقد ترأس "مون" الاجتماع السابق في فبراير من العام الماضي.