صعود مؤشرات بورصة الكويت.. وشركة كويتية ترفع دعوى قضائية ضد مخالفات مديرها بمصر

بورصة الكويت

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:48 ص

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5523.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 21.67 نقطة ليصل إلى مستوى 6098.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4385.76 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحاً 9.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4427.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 411.9 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.31%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.12%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.59%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.22%، يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 10.61%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.25% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.87%.

وفي سياق متصل قالت شركة مجموعة المستثمرون القابضة، إن محامي الشركة التابعة في مصر (شركة المشروعات الكبرى العقارية-جراند) قام برفع دعوى قضائية ضد أحمد عبد الفتاح بيومي بدر (الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة التابعة في مصر)، وذلك بشأن محاسبة المذكور عن الأخطاء والمخالفات الجسيمة المنسوبة له إبان فترة شغله لتلك المناصب، والتي تم حصرها حتى الآن، وما قد يستجد أثناء سير الدعوى ومطالبته بالتعويض عن ما لحق الشركة من ضرر بالغ عن تلك الأخطاء والمخالفات، منوهة إلى أنه في حال وجود أي تطورات أو قضايا جديدة في هذ الشأن سيتم الافصاح عنها في حينه.

وفي سياق آخر قالت شركتي المزايا القابضة، الوطنية العقارية، إنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر السهمين أو كمية التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، وليس لدى الشركتين أي معلومات عن أسباب هذا التداول غير الاعتيادي.