وقف شهادات الـ15% وتأثيره على معدلات التضخم

مفاجأة من العيار الثقيل أطلقتها مجموعة من البنوك الحكومية الكبرى، بوقف الشهادات البلاتينية السنوية مرتفعة العائد "15%"، اعتبارا من اليوم الإثنين، بعدما وصلت حصيلة بيع هذه الشهادة إلى مئات المليارات، بالإضافة إلى تخفيض قيمة شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومى، وهى شهادة المجموعة ( ب ) للأفراد، التى كانت تصدر من البنك الأهلى المصرى، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13%،  و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14%،  و10% لمدة 3 سنوات، بدلا من 12%، وقد كانت هذه الشهادات الأكثر شعبية ورواجا خلال الفترة الماضية بين منتجات البنك كافة.

مستويات التخفيض التى وصلت إليها الشهادات الادخارية تزيد عن 3%، وهى نسبة مرتفعة جدا، خاصة أن فئة كبيرة من المجتمع المصرى كانت تستثمر أموالها من خلال هذه الشهادات بصورة آمنة، إلا أن نسب التخفيض المفاجئة، بالطبع ستكون لها تأثيرات تتعلق بمستوى إقبال المواطنين على هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن قرار التخفيض سيخلق منافسة كبيرة بين البنوك العامة والخاصة، بعدما تساوت معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية بينها، وباتت متقاربة بصورة كبيرة، حيث كانت تؤول حصيلة الشهادات مرتفعة العائد إلى البنوك الحكومية باعتبارها الأقدر ماليا، ودورها المباشر فى دعم الاقتصاد والسياسة المالية للدولة.

القرار شكلا وموضوعا يصب فى مصلحة الاقتصاد، ويدعم خفض معدلات التضخم ويزيد من قدرة البنوك على تمويل المشروعات والتوسع فى الخطط والمبادرات الحكومية الطموحة، خاصة في الوقت الراهن، إلا أن التخوف الوحيد يبقى مرتبطا بفكرة " توظيف الأموال" وما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على الاقتصاد، فمازالت بعض الفئات ضعيفة ومتوسطة التعليم يتم استغلالها من قبل أباطرة التوظيف، الذين يظهرون يوما بعد الآخر وبعضهم يقدم فوائد تصل إلى 50% شهريا، كما حدث مؤخرا في بنى سويف، الأمر الذى قد يجعل خفض فوائد الشهادات الاستثمارية فى البنوك بداية لظهور هذه الفئة مرة أخرى.

على مدار السنوات الـ 4 الماضية أو بصورة أدق منذ تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قد نشأت علاقة قوية بين المواطن والبنوك، خاصة بعد إصدار الشهادات مرتفعة العائد، التي وصلت فوائدها إلى 20% شهريا، الأمر الذى جعل الجميع يوجه مدخراته للبنوك، لذلك يجب أن تقدم البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة مجموعة من الحوافز للعملاء باستحداث شهادات تقدم عروضا تنافسية لعملائها، خاصة من هم في سن المعاش، باعتبارهم فئة أولى بالرعاية وتحتاج إلى الشهادات الادخارية بشكل أساسى.