3 صناعات تطالب بتخفيض سعر الغاز لـ3 دولارات.. الأسمدة والأسمنت والسيراميك كثيفة الاستهلاك وتعانى من صعوبات فى التصدير والمنافسة مع الشركات العالمية.. وخبراء يطالبون بخفض قسمة المليون وحدة حرارية

تعانى العديد من الصناعات من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى، مقارنة بالأسعار العالمية ومقارنة بالسعر الذى تحصل عليه الشركات العالمية والشركات المنافسة فى الصناعة، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة ويزيد من تعثرها فى الصادرات، خاصة صناعة الأسمدة والأسمنت والسيراميك، فى الوقت الذى يحتاج الاقتصاد لكل دولار لتحسين الميزان التجارى، وتوفير العملة الصعبة، لا سيما فى ظل جائحة كورونا .

وتطالب الشركات المصرية بخفض سعر المليون وحدة حرارية من 4.5 دولار إلى 3 دولارات فقط كمرحلة يتم بعدها ربط السعر بالسعر العالمى صعودا وهبوطا، مما يستلزم التفاوض مع الشريك الأجنبي؛ نظرا لتغير الأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا .

المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتى تمتلك 3 شركات أسمدة، يؤكد أن الشركات بح صوتها من كثرة المطالبة بخفض سعر الغاز دون بادرة قريبة لخفض هذا السعر، لافتا إلى أن الغاز هو عنصر أساسى تعتمد عليه شركات الأسمدة مما يستوجب النزول بالسعر .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم أن تدرس وزارة البترول والجهات المسئولة فى الدولة أهمية النزول بسعر الغاز لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، من حيث تأثير ذلك على شركاتنا التى تعانى من منافسة قوية فى الصادرات لأن الشركات العالمية تحصل على الغاز بنصف السعر الذى نحصل عليه مما يزيد قدراتها التنافسية .

وأشار رئيس القابضة الكيماوية إلى أن كل دولار يتم توفيره معناه إضافة للاقتصاد الوطنى ودعم لشركات الدولة، ومساعدة فى عدم تحمل ميزانية الدولة أعباء لإصلاح وتطوير تلك الشركات مثل الدلتا للأسمدة المتوقفة حاليا، والنصر للأسمدة بالسويس والتى يتم تطويرها .

المهندس إحسان عنان، العضو المنتدب الأسبق لشركتى الدلتا للأسمدة سماد طلخا والنصر للأسمدة بالسويس، أكد أن المعادلة معروفة، فالغاز الطبيعى هو روح وعقل وحياة صناعة السماد وكل خفض فى سعر المليون وحدة حرارية معناه إضافة ومكسب للصناعة وتقوية للشركات محليا وخارجيا.

وأضاف عنان لـ"اليوم السابع" أن الغاز يمثل أكثر من 70% من تكاليف السماد، وبالتالى النزول بالسعر لأقل من 4.5 دولار معناه زيادة قدرة الشركات التنافسية من جانب والمساهمة فى زيادة الصادرات، من جانب آخر توفير موارد للشركات لتطوير نفسها وتحديث معداتها ورفع العبء عن الشركات القابضة التى تتحمل كثيرا لتطوير شركاتها التابعة .

وقال وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة شركات الأسمدة أنها تورد نصف إنتاجها بأقل من سعر تكلفته لوزارة الزراعة، وهذا معناه أنها تخسر كثيرا فى كل طن يتم توريده، مما يسبب لها عجزا ماليا كبيرا، لافتا إلى أن هذا يحدث فى حين إنها تحصل على الغاز بأعلى كثيرا من السعر العالمى .

وأضاف الرشيد أن ما نطالب به هو منح الشركات الغاز بسعر مناسب وتخفيضه لأقل من 4.5 دولار، بحيث يمكن للشركات على الأقل الوصول لسعر التكلفة فى الأسمدة التى توردها لوزارة الزراعة، وهذا حقها مع زيادة قدرتها التنافسية .

توكل أبو السعود، القيادة العمالى السابق بشركة الدلتا للأسمدة، أكد أن أحد أسباب تراجع أداء الشركة هو ارتفاع سعر الغاز الطبيعى مما كان يكبدها خسائر كبيرة طوال السنوات الماضية والنتيجة تراكم مديونية بالمليارات على الشركة لا تستطيع سدادها حاليا إلا من خلال بيع أصول غير مستغلة وذلك لن يحدث الا بعد عملية التطوير.

وأوضح توكل أبو السعود لـ"اليوم السابع" أن صناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت والسيراميك من أكثر الصناعات التى تضررت من ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، وبالتالى تعرضت لأزمات كبيرة بجانب وجود إدارات ليس لديها الكفاءة فى بعض الشركات، مما زاد من مشاكلها وبالتالى لا بد من التغيير الشامل فى مجالس الإدارات، مع خفض سعر الغاز لـ3 دولارات حتى تتمكن الشركات من النهوض بنفسها مجددا .

أحمد سالم، رئيس قطاع التسويق السابق بالشركة القومية للأسمنت، أشار إلى أن السبب المباشر لتصفية شركة القومية للأسمنت هو ارتفاع سعر الغاز الذى بلغ فى بعض الأوقات 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وضاعف مديونية الشركة لأكثر من 3 مليارات جنيه للغاز، وبالتالى فإن خفض السعر يساهم فى إنتعاش الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت والسيراميك ومواد البناء .

وأضياف أحمد سالم لـ"اليوم السابع" أن وزارة البترول عليها تخفيض سعر الغاز، حتى تنهض الشركات وتضيف للاقتصاد المصرى، وتزيد من الصادرات فى ظل جائحة كورونا التى أدت لتراجع الصادرات لكل الشركات وساهمت فى وجود عجز مالى كبير فى أغلب شركات الاسمنت فى مصر .