5 شواهد اقتصادية على فشل الإخوان فى إدارة شئون البلاد.. أبرزها تراجع الاحتياطى

مؤشرات اقتصاديه

كتب عبد اللطيف صبح

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:59 م

شهد الاقتصاد المصرى ومؤشراته الكلية تراجعا حادا وسريعا خلال عام واحد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد شهد هذا العام تعاظم الدين العام للدولة ونسبته للناتج المحلى الإجمالى وتراجع الاحتياطى الأجنبى والتصنيف الائتمانى لمصر، ونستعرض فيما يلى 5 شواهد اقتصادية على فشل الإخوان فى إدارة شئون البلاد فى عام.

تخفيض التصنيف الائتماني

كانت فترة حكم الإخوان المرتبكة سياسيا السبب الأهم وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالى خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، تعنى تراجع الثقة فى القدرة على السداد، الأمر الذى أثَّر على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسى.

ارتفاع نسبة الدين العام

تسلم مرسى مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار واقترض من ليبيا مليارى دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامى، ما يعنى أنه أضاف 11 مليارا دولار للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه.

وبلغ إجمالى الدين العام لأجهزة الدولة 1310 مليارات جنيه (79.4 مليار دولار) بما يوازى 85% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية العام المالى 2011/2012، أى عند تسلم مرسى الحكم ارتفع إلى 1553 مليار جنيه (94 مليار دولار) فى العام المالى 2012/2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام نفسه وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014.

انخفاض الاستثمارات الأجنبية

انخفضت الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارى دولار فقط ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

تراجع الاحتياطى النقدى

فضلا عن تعرض مصادر النقد الأجنبى للاختلال فى عهد الإخوان، ووصل الاحتياطى الأجنبى وقتها 13.9 مليار دولار، ومع نقص العملة الأجنبية واختفائها من الأسواق الرسمية وسطرت السوق السوداء عليهان أصبحت مصر عاجزة عن استيراد احتياجاتها من الوقود، وظهرت مشاهد تكدس السيارات فى محطات الوقود منذ الساعات الأولى للصباح وأصبحت أمرا مالوفا ومعاناة يومية للمواطنين، وخرجت كثير من محطات الكهرباء من الخدمة وأصبح انقطاع الخدمة أمر معتاد.

تراجع معدلات الإنتاج

تسبب انقطاع الكهرباء المتكرر ولفترات طويلة فى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بعد تعرض معداتها للتلفن وتسبب نقص الطاقة الشديد فى تراجع معدلات الإنتاج بالمصانعن ما تسبب بدوره فى نقص شديد فى السلع وارتفاع أسعارها ليبلغ التضخم حينها 7.5%.