آليات تدريب وإعداد ذوى الإعاقة لدمجهم فى سوق العمل وفق القانون

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، من أبرز التشريعات التي لها دور كبير في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، وذلك في شتى القطاعات، وذلك من خلال تأهيلهم استعدادا لدمجهم في المجتمع بصورة متكاملة.

وفيما يلى نرصد الإجراءات الخاصة بالإعداد المهنى، وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون:

تنص المادة ( 41 )  من اللائحة التنفيذية للقانون على:

مع مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهني والتدريب الإجراءات الآتية :

1.      يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من 13 سنة .

2.      إجراء خطوات الدراسة والتقويم ، وتتضمن استقبال ذوي الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.

3.      إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.

4.      وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلي ، والاتجاهات المهنية ، وإمكانيات التوظيف المتاحة وواجبات الوظائف ، والجوانب المعرفية ، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها ، والمطالب البدنية وعلاقتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل ، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.

5.      إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل .

6.      إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع .

7.      قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج المتابعة.