"التعاون الدولي" تسعى لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعي عبر حشد الجهود الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز العلاقات متعددة الأطراف، شرط أساسي لتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، على دفع التعاون وتعزيز الشراكات من خلال مبادرات تمويل مشروعات تساهم في دفع النمو المُستدام في مصر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية 2030، وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف يُعتبر محورًا رئيسيًا للمضي قدمًا نحو تسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوجيههما نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط المعايير البيئية والأطر الاجتماعية والحوكمة بالتمويل الموجه للقطاع الخاص.

 

وتابعت: تسعى الوزارة بدورها لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي طرأ عقب جائحة كورونا، من خلال حشد الجهود الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تُسهم في تحسين حياة المواطن وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

 

ووفقًا للمشاط، فإن الوزارة تسعى لإعادة صياغة العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال، استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

 

وضربت وزيرة التعاون الدولي، مثالا للعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يعتبر أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم الجهود التنموية، والإصلاحات الهيكلية التي تحقق النمو المستدام، من خلال استثماراته في الاقتصاد المصري على المستويين الحكومي والخاص، مستندًا إلى خبرته التي اكتسبها في العمل باقتصاديات الأسواق الناشئة.

 

ومصر تعتبر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.

وأضافت أن الظروف العالمية الراهنة تفرض دورًا أكبر للقطاع الخاص لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى ضمان تحقيق الإدماج الاجتماعي وتحسين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة، والأهم من ذلك دوره في الحد من الفقر.

 

ونوهت إلى أن دعم الاستثمار في رأس المال البشري والأجيال القادمة جزء رئيسي من استراتيجية وزارة التعاون الدولي لذلك طرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيضًا برنامج توظيف للشباب يوفر التدريب المهني ويعالج نقص المهارات ويخلق فرص العمل، وبدأ البنك المشروع بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية والتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بالقاهرة لتعزيز المهارات.

 

وتحدثت المشاط، عن إطلاق الوزارة "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" الأول من نوعه بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي المرأة، حيث يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة، مشيرًا إلى إطلاق البنك الأوروبي برنامج "المرأة في الأعمال التجارية" في مصر عام 2015، لدعم تحقيق مجتمع أكثر شمولية واستدامة.

 

جدير بالذكر أن مصر حصلت مؤخرًا على جائزة الاستدامة 2020 الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 عن النوع الاجتماعي والشمول، وذلك لمساهمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في النقل الآمن الأمر الذي يعد ضروريًا لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتمكينهن من فرص التعليم.

 

كما تم الإشادة بمصر خلال المؤتمر الافتراضي الذي عقده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول قضايا تمكين المرأة وإعادة البناء الاقتصادي بشكل أفضل، باعتبارها أول دولة تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.