التعليم تعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية لجودة التعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موافقة مجلس الوزراء، على قانون إنشاء الهيئة المصرية للجودة، كبادرة وبداية لتعليم فنى عالى الجودة. وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى عقد اجتماعا مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلى الوزارات المعنية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلى كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
 
وأكد الدكتور طارق شوقى أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.

من جانبه أكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء الهيئة التى سوف تسهم بشكل كبير فى توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل فى الداخل والخارج، منوهًا إلى أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج فى ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.

ولفت "سعفان" إلى أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة فى تطوير التعليم الفنى والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهنى والتى سوف تخضع لأحكام القانون - بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.

وفى نفس السياق قالت الدكتورة هالة السعيد: إن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابى على تحقيق تقدم كبير فى قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق اصلاح اقتصادى شامل فى كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلى داخل منظومة التعليم الفني.

وشددت وزيرة التخطيط، على أنه من الضرورى أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفنى فى مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفنى من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذى سيكون له دور مهم فى ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتابعت الوزيرة: إن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابي، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى العالمي، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية.