القطاع العام يرفع راية الإضراب ويطالب بـ"زيادة الأجور" في ألمانيا

بدأت في ألمانيا إضرابات تحذيرية متزامنة لموظفي الخدمات العامة على المستوى الاتحادي والمحلي، وتشمل العديد من مؤسسات الدولة خصوصاً في القطاع الطبي المثقل بتداعيات وباء كورونا. وتسعى نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات للتأكيد على مطالبها المتعلقة بالأجور في نزاعها مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.

 

ووفقًا لشبكة دويتشه فيله الألمانية، انطلقت اليوم الثلاثاء، إضرابات تحذيرية لموظفي الخدمات العامة على المستوى الاتحادي والولايات في العديد من الولايات الألمانية. ففي ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وبافاريا كانت هناك إضرابات أمام مؤسسات محلية في بعض المدن.

 

ومن المخطط تنفيذ إضرابات تحذيرية محددة في ولايات بادن- فورتمبرج ورينلاند-بفالتس وساكسونيا السفلى وشليزفيج-هولشتاين، كما ستنظم إضرابات مماثلة في ولايات أخرى خلال الأيام المقبلة.

 

وفي هذا السياق قال فرانك فيرنكه رئيس "فيردي" للقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "كما هو مُعلن، نبدأ بأنشطة أصغر متعلقة بالشركة وسنركز بعد ذلك في مجال المستشفيات في الأيام القليلة المقبلة".

 

 

ويُجري التفاوض بشأن دخول أكثر من مليوني موظف، وتطالب فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي بزيادة الأجور بنسبة 4.8 %.

وسيضمن ذلك للموظفين زيادة في الأجور لا تقل عن 150 يورو شهرياً، وتسعى النقابتان إلى تنفيذ هذه الزيادات في غضون 12 شهراً، بينما يريد أرباب العمل في المحليات فترة أطول.

 

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في بوتسدام دون أي تقارب، ولم تقدم الحكومة الاتحادية والبلديات عرضاً خلال الاجتماع، ما أثار استياء فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي، الذين يشاركون في المفاوضات أيضاً. 

 

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 22 و23 أكتوبر المقبل.