المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن جرائم منصوص عليها فى 21 قانونا

يحدد القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، اختصاصات المحاكم الاقتصادية.

وتنص المادة (4) من هذا القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين ‏الآتية:‏

‏1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات المزورة.

‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.