كيف نجحت الحكومة فى إنشاء مناطق تجارية لتوفير 400 ألف فرصة عمل بالمحافظات؟.. وتأسيس البورصة السلعية لأول مرة فى مصر لحماية صغار المزارعين والمستهلك.. ومستودعات استراتيجية لزيادة مخزون السلع لـ9 أشهر.. صور

وزير التموين وسلاسل تجارية

كتب مدحت وهبة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:00 م

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على توفيرها للمستهلك وطرحها بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وعلى مدار العاميين الماضية استطاعت الوزارة فى جذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية وانه جارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل وان معدل تنفيذ ما يقرب من 70% من هذه المشروعات على أرض الواقع حتى الآن كما تساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات.

تطوير منظومة التجارة الداخلية يأتى فى إطار إعداد بنية تحية لمنظومة التجارة وانه لأول مرة فى مصر يتم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع بعد اعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسميا تأسيس الشركة مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخري.

اهتمام القيادة السياسية بتامين مخزون استراتيجى للسلع الأساسية طوال الوقت جعلت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية تعمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر، وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية حيث يعد ذلك أو مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحد التكنولوجيا.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

وأضاف "عشماوى" هذه المشروعات ستقلل حلقات تداول السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، حيث ما كان يحدث هو أن إنتاج سلعة معينة فى إحدى محافظات الصعيد ونقلها إلى سوق العبور ثم قيام بعض تجار التجزئة بالحصول على نفس السلعة وتوريدها إلى محافظة إنتاجها مرة أخرى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل فضلا عن تعرض المنتج لإهدار جزء منه بسبب كثرة تداول حلقات المنتجات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك، وأنه مع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية ستساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 25%.