لملايين الشباب المقلبين على شراء "شقة العمر".. 6 شروط إذا توافرت في شقتك لن تحتاج للتصالح..الأبرز ورقة من الإدارة الهندسية تؤكد سلامة العقار الإنشائية.. والحصول على صورة من رخصة البناء للتأكّد من قانونية بنائه

المعروف إعلاميًّا بقانون التصالح، وهو تشريع أثار الجدل حوله لأسباب عدة، ما بين آلية التطبيق، وارتفاع أسعار الغرامات، وفي حالة الشقق المباعة، مَن الذي يقع عليه عاتق الغرامة، ويمثل تطبيقه حاله فريدة لم يشهدها الشارع المصري من قبل  في وقت تمر به الأسر المصرية بضائقات مالية نتيجة أزمة الكورونا وضياع الدخل والعمل.

وأجريت العديد من التعديلات عليه في أقل من سنة بعد صدوره، خففت من أعبائه المالية بعض الشيء بإلغاء الفوائد على من يطلب تقسيط الغرامة، ووسعت من قاعدة المهندسين المسموح لهم كتابة التقرير الإنشائي مما قلل من أسعار هذه التقارير بعض الشيء، وطبعًا تم مد العمل بالقانون ستة أشهر إضافية، مع بقاء نحو أيام على انتهاء المدة الثانية للتقدم بطلبات التصالح، ليكون أكثر إنصافًا لمن قاموا ببناء أو شراء وحدة سكنية لاحتياجهم الاجتماعي إلى المسكن؟ 

6 شروط إذا توافرت في شقتك لن تحتاج للتصالح

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تتمثل فى 6 شروط إذا توافرت في شقتك لن تحتاج للتصالح وهو الأمر الذى يهم ملايين الشباب المقبلين على الزواج وغيرهم حيث ورددت إلينا مئات الاستفسارات حول شروط شراء الشقق فى الوقت الراهن بالنسبة للابتعاد عن مسائل التصالح وغيرها، وذلك للتخفيف على أعباء الشباب – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.

فى البداية - تم إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 يوم 4 إبريل 2019 لتقنين وضع ملايين من العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة لقوانين البناء في مقابل غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر حسب موقع العقار، تم فتح باب قبول الطلبات لمدة ستة أشهر مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 – قرار 1631 س 2019 - ما بين يوليو 2019 وآخر ديسمبر 2019 – وفقا لـ"البوادى". 

مراحل تعديل القانون

ولكن نظرًا إلى ضعف الإقبال تم تعديل القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والذي صدر يوم 7 يناير 2020 - ق1 س 2020 - وتم إعادة فتح الباب لتلقي الطلبات لستة أشهر أخرى ما بين مارس 2020 و30 سبتمبر 2020 حسب اللائحة التنفيذية المعدَّلة - قرار800 لسنة 2020 – وفى هذا الإطار نقدم لكم عددًا من النصائح والشروط للمقبلين على الشراء للتأكّد إذا كانت الشقة مخالفة أم لا لعدم الوقوع تحت طائلة المخالفات – الكلام لـ"البوادى".  

وفى الحقيقة يقع الكثيرين عند شراء الشقق السكنية في حيرة بشأن ما إذا كان العقار الموجود به الشقة بُني بشكل قانوني، أم يقع ضمن المباني المخالفة للحيز العمراني، التي يمكن أن تتعرض للهدم في أي وقت، خاصة في ظل الإزالات الفورية التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لإزالة التعديات والمخالفات، لذا عليهم إتباع الاتى:

أولا- قبل شراء الشقة، يجب أن يكون مع المواطن ورقة من الإدارة الهندسية بالحي القاطن به الوحدة السكنية تفيد أنّ المبنى متوافق مع السلامة الإنشائية، وعدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع.

ثانيا- الحصول على صورة من رخصة البناء للتأكّد من قانونية بنائه.

ثالثا- الحصول على صورة من رخصة الأرض نفسها، والتأكّد من أنّ الرخصة تحتوي على بند أن الأرض هي أرض مبانٍ وليست زراعية، إضافة إلى ذكر كل العقود السابقة إذا كانت الوحدة قد تمّ التعامل عليها من قبل، وفي حالة وجد ورثة يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته، مع ضرورة تسلم كافة عقود الملكية السابقة للوحدة.

رابعا- التأكّد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونية.

خامسا- مراجعة عقد المنزل في الشهر العقاري للتأكّد من عدم ملكية شخص آخر له.

سادسا- التأكّد من أن شراء العقار تمّ بمستند ملكية صحيح، ومستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم أن العقد الذي تمّ الشراء به غير كافٍ وينقصه العديد من البنود.