أونكتاد تؤكد تراجع الإنتاج العالمي 6 تريليون دولار بحلول نهاية 2020

أفادت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بأن العالم يعيش حالة ركود اقتصادى عميق وسط جائحة لا تزال مستمرة، وأن هناك حاجة إلى خطة عالمية للتعافي يمكنها أن تعيد حتى البلدان الأكثر ضعفاً إلى وضع أقوى مما كانت عليه قبل جائحة  كوفيد-19، وفقا للتقرير الذى أطلقه مؤتمر التجارة والتنمية 2020، الصادر عن الأونكتاد.

وقال الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتوي في بيان: "إن بناء عالم أفضل يتطلب إجراءات ذكية ستعتمد حياة الأجيال القادمة على الخيارات التي نتخذها جميعًا خلال الأشهر المقبلة ".

وأكد تقرير الأونكتاد أنه لو تحققت تنبؤات العام الماضي بشأن الاقتصاد، لكان العالم الآن يتمتع بانتعاش في النمو العالمي، بقيادة الاقتصادات الناشئة الكبيرة. ولكن بدلاً من ذلك، سينكمش الاقتصاد العالمي هذا العام بأكثر من 4٪، مع تقلب يقدر بـ 6.8٪، مما يترك تراجعًا في الإنتاج العالمي يزيد عن 6 تريليون دولار (بالأسعار الجارية) بحلول نهاية العام، وحيث إن النشاط المحلي يتقلص بشكل حاد في كل الدول تقريباً، وكذلك في الاقتصاد العالمي؛ فستنكمش التجارة بنحو الخمس هذا العام، وسينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40٪، وستنخفض تحويلات المغتربين بأكثر من 100 مليار دولار، وسيسجل العالم المتقدم التراجع الأكبر، فمن المتوقع أن تسجل بعض البلدان فيه انخفاضًا بمعدل يفوق 10% في العام. وفقا للتقرير

وأضاف التقرير أن الضرر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر سيكون في العالم النامي، حيث مستويات الأنشطة في القطاع غير الرسمي مرتفعة، والسلع الأساسية والسياحة تمثل المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، والحيز المالي تقلص تحت الديون. قد يُدفع ما بين 90 -120 مليون فرد للسقوط في دائرة الفقر المدقع في العالم النامي، ويواجه ما يقرب من 300 مليون فرد انعدام الأمن الغذائي.

من المرجح أن تتأثر أمريكا اللاتينية بشكل كبير حيث من المتوقع انخفاض الإنتاج هذا العام بنسبة 7.6٪، مع انخفاضات حادة، ربما أكثر من 10% في بعض الاقتصادات الكبيرة، لا سيما الأرجنتين والمكسيك، لكن اقتصادات منطقة البحر الكاريبي الصغيرة تواجه أيضًا دماراً اقتصادياً غير مسبوق.

وخففت الحزم المؤقتة التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة بشكل رئيسي - والتي تقدر بنحو 13 تريليون دولار لبلدان مجموعة العشرين - من التدهور ومع تخفيف الإغلاق، وسيحدث انتعاش في النصف الثاني من العام وإن كان بشكل غير متساو بين البلدان.

ومع وجود امكانات مالية أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة المالية - بما في ذلك المدفوعات المباشرة للأسر – وتخطي اقتصادات شرق آسيا الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من المتوقع، فمن غير المرجح أن يكون الانكماش العالمي قاسيًا كما اقترحت بعض التوقعات في وقت سابق من هذا العام.

ويقول ريتشارد كوزول رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد: "حديث بعض الخبراء عن انتعاش اقتصادي قوي وسريع يمكن أن يكون مضللاً، إن مثل هذا الانتعاش سيتطلب نموًا عالميًا أكثر من 10% في العام المقبل، وهذا أمر غير وارد".

وفقًا لتقرير الأونكتاد، حتى بمعدل نمو بنسبة 5٪ - وهذا غير متوقع - سيظل الدخل أقل من12 تريليون دولار عما كان متوقعًا في عام 2019. ولكن من الممكن للنمو العالمي الوصول إلى حوالي 4٪ في العام المقبل إذا لم يكن هناك أي صدمة أو ضغوط انكماشية أخرى.