إجراءات بريطانيا لمواجهة موجة كورونا الثانية لن تؤثر على صناعة السينما

سارعت السلطات البريطانية على نص بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة بعد الارتفاع الملحوظ في نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يهدد بوجود موجه ثانية في شهر أكتوبر المقبل، واضطرت المملكة المتحدة إلى فرض بعض القيود الجديدة للحد من زيادة المصابين.

وفي تقرير أعدته صحيفة فاريتي، أوضحت من خلاله القواعد الجديدة التي نصها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي لن تؤثر بشكل كبير على قطاعي الإنتاج والسينمات بعد ان نصت القواعد الجديدة على عدم غلق الأعمال وسيتم اتباع قواعد جديدة للعمل من المنزل لبعض الوظائف ونص غرامات فورية تصل لـ 1000 جنية إسترليني في حال عدم ارتداء الكمامة الطبية.

ونقلت الصحيفة تصريحات لـ تيم ريتشارد، الرئيس التنفيذي لعملاق السينما الأوروبية vue، والتي أكد فيها ان القواعد الجديدة سيكون لها تداعيات قليلة على صناعة السينما ولن تفقد العروض سوي بضعة أسابيع اخري في حال اسوء سيناريو قادم"، محذراً من التأثير الأكبر على العملاء الذين يغادرون منازلهم بشكل مستمر بدون اى مراعاة للإجراءات الاحترازية.

وكان قد أوضح رئيس وزراء بريطانيا أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستمر لـ6 أشهر مقبلة، قائلًا: "إنه فى الوقت الحالي، فإن الفيروس حقيقة من حقائق حياتنا".

ولفت بوريس جونسون إلى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمكافحة كورونا وهى، ينبغى على موظفى المكاتب العمل من المنزل مرة أخرى متى أصبح ممكنًا، أما عمال الخدمات العامة الرئيسية وجميع المهن التي لا يمكن العمل فيها من المنزل كعمال البناء والتجزئة عليهم الاستمرار في عملهم.

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أنه بدءًا من الخميس المقبل سيكون على جميع المطاعم أن تغلق الساعة 10 مساءً ويمكن استمرارها في خدمات التوصيل، وتم تمديد شرط ارتداء أقنعة الوجه لموظفي بيع التجزئة، وسائقي سيارات الأجرة وكل شخص على صلة بخدمات الضيافة، وغرامات المخالفين سترتفع لـ200 جنيه استرليني للمخالفة الأولى.

ولفت بوريس جونسون إلى الإجراءات تتضمن أيضًا أن حفلات الزفاف لا يحضرها سوى 15 شخصًا أما الجنازات فيمكن لـ30 شخصًا حضورها، وإلغاء إعادة الفتح التدريجية لملاعب الأندية الرياضية.. مع ضمان بقاء المدارس، والكليات والجامعات مفتوحة؛ لأن لا شىء أهم من التعليم، والصحة ورفاهية الشباب وأكد جونسون أن هذه الإجراءات لن تشير إلى عودة الإغلاق الكامل الذي جرى في شهر مارس، حيث إننا لم نصدر أمرًا عامًا بالبقاء في المنزل.