الدولة تنشئ 75688 فصلا دراسيا لتقليل الكثافات وتلبية احتياجات المناطق المحرومة.. توفر مدارس تقدم تعليما دوليا بأسعار رمزية مقارنة بالخاصة.. والتجربة اليابانية طفرة لبناء إنسان مبدع ومفكر متعلم

لم تتوقف إنجازات الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بإنشاء مدارس أو تغيير المناهج أو توفير تعليم دولى بأسعار رمزية من أجل تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الشعب المصرى، حيث استطاعت الدولة المصرية إنجاز وإنشاء 75688 فصلا خلال الفترة الماضية لتقليل الكثافات الطلابية داخل بعض المدارس وتلبية احتياجات المناطق المحرومة من المنشآت التعليمية، مع الاستمرار فى طرح فصول جديدة للوصول إلى المعدلات المطلوبة والطبيعية فى الكثافات داخل الفصول وهى 40 طالبا فى الفصل مع تلبية احتياجات معدلات الزيادة السكانية المتزايدة.

وحرصت الدولة فى إطار تقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائها على دعم مشروع إصلاح التعليم لتحسين مناخ التدريس والتعلم فى المدارس الحكومية، وتزويد الطلاب بالمهارات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، كما وفرت الدولة المصرية مدارس دولية حكومية بأسعار رمزية مقارنة بنظيرتها فى المدارس الخاصة، حيث تقدم المدارس الحكومية تعليم دولى عال الجودة.

وفى إطار التغيير الشامل لمنظومة التعليم، والعمل على بناء الشخصية بالأسلوب اليابانى مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، أطلقت الدولة المصرية مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث تم افتتاح أكثر من 40 مدرسة تقدم تعليما يعمل على بناء الشخصية، وتستمر الدولة فى إنشاء مدارس مصرية يابانية على مستوى الجمهورية، كما تم التوسع فى مدارس المتفوقين التى ترعى المبتكرين والمتفوقين فى دراستهم بالمرحلة الثانوية.

بناء منظومة مدارس مصرية يابانية تعتمد على تقديم خدمة تعليمية مميزة تساهم فى بناء شخصية المواطن المصرى، كما تم التوسع فى المدارس التى تمنح شهادة النيل ليصل عددها إلى 9 مدارس وتستهدف الوزارة إنشاء مدرسة فى كل محافظة، كما تم التركيز على تحسين التعليم الفنى من خلال اطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية بإجمالى قرابة 11 مدرسة، واعتماد نظام الجدارات فى المدارس الفنية لقياس المهارات التى يكتسبها الطالب، حيث تم تطبيقه فى 105 مدارس من خلال 36 منهجا مطورا، كما تم تجهيز قرابة 2500 مدرسة حكومية بالبنية التحتية والفايبر لمساعدة الطلاب على الدخول على منصات التعلم المختلفة.

وسعت الدولة إلى تطوير العنصر البشرى من خلال برنامج تدريب المعلمين منها برنامج المعلمون أولا، والتدريب على استخدامات بنك المعرفة، إضافة إلى منح المعلمين امتيازات منها رفع سقف الإعفاء الضريبي للمدرسين سيكون 60%، وزيادة الكادر من 10% إلى 12%، إضافة إلى بحث زيادة أجور المعلمين لتحسين المستوى الاجتماعى.