القضاء السويسرى يقرر مصير "الخليفى" فى "فيفا جيت" خلال أيام.. تحديد موعد النطق بالحكم على رئيس قنوات بى إن سبورت بقضية فساد الفيفا نهاية الأسبوع الجارى.. والنيابة العامة السويسرية تطالب بسجن رجل الأعمال القطرى

سيضع القضاء السويسرى، نهاية لملف فساد رجل الأعمال القطرى ورئيس مجموعة بي إن سبورت ناصر الخليفى، حيث قال موفد قناة العربية، صباح اليوم الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا، ستحدد نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم على رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي، واستأنفت المحكمة الاتحادية أمس، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالكه، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالكه تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفى له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفى وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، جاءت مطالب النيابة العامة السويسرية، بسجن رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن سبورتس"، القطري ناصر الخليفي، لمدة 28 شهرا باتهامات الفساد والتعامل بالرشاوى، ليضاف فصل جديد في ملف قطر الرياضي الضخم الملطخ بالفساد وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية وفي الولايات المتحدة.

وتعزز قصة ناصر الخليفي صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشى من أجل تحقيق مآربها بعيدا عن المنافسة الشريفة وكان الخليفي وفالكه خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن سبورت" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

ووجهت السلطات القضائية الفرنسية تهما بالفساد لقطر، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019 وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار، يعود تاريخهما إلى 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وكانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017.

وبحسب الشبكة الإخبارية، كشف تقرير المحقق الأمريكي السابق، مايكل جارسيا، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كاملا، أن عددا كبيرا من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا عقدوا اجتماعات سرية مع أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، أثناء الفترة التي سبقت التصويت على استضافة قطر لمونديال 2020 ، وأورد التقرير أن قواعد الفيفا تحظر تسليم أي هدايا لأي شخص في فترة عرض الملفات التي تترشح لتنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي خالفته قطر.