يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور، لكتابة تقرير واف عنها يتضمن نوعيتها وكميتها، والجدول المدرجة فيه، لتسليمه لجهات التحقيق؛ واستكمال التحقيقات فى القضية.
سقط عاطل في كمين لرجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
وكشفت تحريات رجال المباحث ترويج المتهم للمواد المخدرة بمحيط مسكنه، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيس يحتوي على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي. وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
