بريطانيا تلجأ للعقوبات المجتمعية بدلا من السجن بسبب كورونا

يعيش العالم فى ظروف غير طبيعية منذ أشهر طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذى استدعى فرض حجر صحى إجبارى فى المنازل على مئات ملايين البشر حول العالم للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجى، وبينما كان هذا الفيروس وتداعياته الخطيرة نقمة على البعض، فإنه كان نعمة بالنسبة للبعض الآخر، ولاسيما اللصوص وتجار المخدرات.

وحسب تحقيق نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن الشرطة أوقفت الملاحقات القضائية لآلاف البلطجية واللصوص ومجرمى المخدرات خلال جائحة فيروس كورونا لتخفيف الضغط على نظام المحاكم، وأشار التقرير إلى أن الشرطة أسقطت ما لا يقل عن 6 آلاف قضية، وفضلت تطبيق إجراءات غير قضائية مثل العقوبات المجتمعية بدلاً من فتح سجل جنائى، وذلك من أجل تخفيف الضغط على السجون، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد الإصابات.

وكشفت الصحيفة أن عدد القضايا التى تم فيها التعامل مع الجناة عبر العقوبات المجتمعية من مثل هذا النوع ارتفع بنسبة 50% من 10700 قضية فى شهرى أبريل ومايو العام الماضى إلى أكثر من 16 ألف قضية خلال هذين الشهرين من العام الحالى، وشملت هذه القرارات جرائم عدّة، بما فى ذلك السطو، جرائم المخدرات، السرقة، والتعرض للنظام العام.

وكشفت بيانات الشرطة، التى قامت "تليجراف" بتحليلها عن ارتفاع القضايا بنسبة 50% خلال الإغلاق فى الحالات التى قررت فيها الشرطة وقف التحقيق بسبب عدم التعرف على أى مشتبه به، إذ ارتفعت من 168700 فى مارس وأبريل من العام الماضى، إلى 262400 قضية فى نفس الشهرين من هذا العام، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

لكن مصدر فى الشرطة أعرب عن قلقه من أن الاستخدام المفرط لهذا النوع من الإجراءات يمكن أن يُنظر إليه على أنه "إلغاء تجريم" لبعض الجرائم، كما اعتبر رئيس نقابة المحامين الجنائيين، جيمس مولهولاند كيوسى، أن الاستخدام غير المناسب للعقوبات المجتمعية فى الجرائم الخطيرة المعادية للمجتمع كالسرقة أو السطو يعتبر أمرا مثيرا للقلق.