رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعلن استئناف أعمال الحفر اتجاه محطة الكيت كات أكتوبر المقبل.. ويؤكد: ماكينة الحفر متوقفة بمحطة صفاء حجازى بالزمالك لإجراء صيانة دورية..وإنهاء مشروع مترو العتبة- الكيت كات منتصف 2021

أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن ماكينة الحفر العملاقة التى تقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تجرى حاليا أعمال الصيانة الدورية لها وإعادة التأهيل بعدما وصلت محطة صفاء حجازى بالزمالك قادمة من اتجاه العتبة مارة بمحطة ناصر وماسبيرو.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" أن متوقع استنئاف ماكينة الحفر أعمال حفرها فى اتجاه محطة الكيت كات بداية أكتوبر المقبل، حيث ستعبر الماكينة النيل متجهة من الزمالك إلى الكيت كات لتتوقف فى محطة الكيت لإجراء أعمال صيانة دورية مجددا قبل انطلاقها لتخرج من فتحة البئر.

وأوضح عصام والى، أن معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث اقترب من 60%، كما أنه تم البدء فى أعمال التشطيبات بمحطتى ناصر وماسبيرو، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتد بطول حوالى 4كم من العتبة حتى الكيت كات منتصف 2021.

وأشار عصام والى إلى أن المشروع ينفذه تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وانطلقت أعمال حفره من العتبة فى منتصف 2017 مارا بمحطتى ناصر وماسبير، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع، بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل للجمهور الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث منتصف العام المقبل.

ويشمل مشروع العتبة ـ الكيت كات أو الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات هى (العتبة ـ ناصرـ الزمالك ـ الكيت كات)، والجزء الثانى ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.