كيف يحمى القانون المجتمع من جرائم التحرش فى العيادات الطبية؟.. المشرع تصدى لوقائع هتك العرض بعقوبات تصل للمؤبد.. ووضع 4 شروط لممارسة الأعمال الطبية.. وخبير يكشف عن 3 أركان لجرائم الانتهاك الجنسى وإفساد الأخلاق

الواقع يؤكد أن حال الطبيب في مهنته حال أي عامل أو موظف في وظيفته، الأساس في العمل الصواب، وقد يجانبه ويخطئ، أحياناً من دون قصد، وأحياناً أخرى بسبب الإهمال وعدم الاكتراث، لكن مهنة الطبيب تسمو وتتربع على عرش كل المهن، لما لها من مواصفات خاصة بالجد والمثابرة، فالطبيب بموروثنا هو الأفضل والأنقى بين كل المهن، وإذا تمنى أحدنا لولده الخير، أو مستقبلاً مشرقاً، تمنى له أن يصبح طبيباً، وهو الصديق الأمثل لأبنائنا، فلا يكترث أب على ولده إذا تأخر ليلاً إذا عرف أنه مع صديقه الطبيب، وقد يتطوع الوالد في تقديم الضيافة إذا عرف أن من بين ضيوف ولده طبيباً .  

ولا ينكر أحد أن الخطأ المرتكب من قبل الطبيب قد يعد من أكبر أخطاء المهن لاتصاله بشكل مباشر بحياة الناس وأجسادهم، ولكن ما يلفت في هذا الأمر وقائع التحرش وهتك العرض وغيرها من الجرائم الجسدية، مثلما حدث مع طبيب المنيا، الصادر بحقه قراراَ بالحبس لاتهامه بهتك عرض مريضة خلال توقيعه الكشف الطبي عليها، وهو ما شهدته به المجنى عليها بملامسة الطبيب مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم محاولته التعدي عليها.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على وقائع لأطباء متهمين سواء بالتحرش وهتك العرض وكيفية تصدى القانون لمثل هذه الوقائع حيث أنه من الصعوبة بمكان إثبات مثل هذه الجرائم، بالأخص إذا لم يكن هناك أثر فى جسد المجني عليها حيث أن التحرش مثلاَ قد يكون لفظي أو قولى، وما هى أركان الجريمة كى تتحقق من الناحية القانونية؟ وما هى عقوبة هتك العرض سواء بالقوة أو بمجرد التهديد؟ ومتي يكون عمل الطبيب مباحا ولا تترتب عليه مسؤولية جنائية أو مدنية؟ فضلا عن ذكر بعض صور من جريمة هتك العرض من واقع أحكام محكمة النقض – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى. 

فى البداية – أشار الباب الرابع من قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، ولابد من توافر عدة أركان لهذه الجريمة كالتالي:

أولا: الركن المادي وهو فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه. 

ثانياَ: ركن القوة أو التهديد وتشمل كافة صور انعدام الرضا، حيث يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه.

ثالثاَ: الركن المعنوي وهو القصد الجنائى.

كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد الجنائي، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك، و يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام - وفقا لـ"الجعفرى".

ما هي عقوبة هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد؟

 نصت المادة "268" من القانون على أن: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلي 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

ما هي عقوبة هتك العرض بغير قوة ؟

نصت المادة "269": "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".

متي يكون عمل الطبيب مباحا ولا تترتب عليه مسؤولية جنائية أو مدنية؟

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون.

4 شروط لممارسة الأعمال الطبية

1-الترخيص بالعلاج وهي أن يكون من أجراها مرخصا له باجرائها فطبيب  الأسنان لا يجوز له أن يجري عملية لاستئصال المرارة مثلا والعبرة، بأن يكون العمل في حدود ما هو مرخص باجرائه. 

2-رضا المريض بالعلاج 

ويعتبر رضا المريض شرطا لتحقيق الإباحة في عمليات الجراحة والعلاج الطبي ذلك أن الطبيب ليس مسلطا على أجسام المرضى، وإنما هو مفوض في علاجهم وليس بوسع الطبيب أن يتحدى رغبة المريض ويستثنى من ذلك إذا كان المريض في حالة فقدان وعي أو غير راشد وفي هذه الحالة ينوب عنه الأهل لإعطاء الموافقة والشرط بالرضا أن يكون صريحا وبصورة خاصة إذا كان الأمر المحتمل أن يؤدي العلاج إلى نتائج خطيرة.

وفي هذه الحالة يكون الطبيب مسئولا أن لم يحط المريض علما بالمداخلات الجراحية وعن عدم إيضاح مخاطر العملية وحيث يرفض المريض تدخل الطبيب يتعين على هذا الأخير الامتناع عن القيام بالعلاج ولا قامت مسؤوليته طبقا للقواعد العامة في المسؤولية ويقع على عاتق الطبيب إثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء كان ذلك  كتابة أو بشهادة شهود أو بالظروف التي تحيط بالعمل وبذلك بحسب ظروف كل واقعه وبحسب الإمكان والضرورة  على أن رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير قانوني أو في غير أوانه أو في غير حينه كما في وقائع الإجهاض الجنائي أو في وقائع التدخل الجراحي في غير أوانه، وقد يكون المريض في حالة تجعل الطبيب في غير حاجه لاستحصال الرضا، وذلك في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه واردته وتتطلب إسعافا مستعجلا لإنقاذ حياة المريض من خطر داهم وفي هذه الحالة يعتبر عمل الطبيب مباحا - الكلام لـ"الجعفرى".

3-قصد العلاج: يلزم إن يكون عمل الطبيب مقصودا به العلاج ذلك إن علاج المرض هو الغرض الذي من اجله قرر القانون الحق في مزاولة مهنة الطب وهذا الشرط يعد تعبيرا عن حسن النية أما إذا ارتكب الطبيب فعله مستهدفا به تحقيق غرض غير العلاج، فإنه يسال جزائيا عن جريمة عمدية ولو ترتب على الفعل شفاء المريض.

4-ألا يقع من الطبيب إهمال ومراعاة  أصول فن المهنة.

إن إباحة عمليات ألجراحه والعلاج مشروطة بان يكون ما يجريه الطبيب مطابقا للأصول العلمية والفنية المقررة في مجال اختصاصه

 فإذا حصل تفريط من طرف الطبيب في إتباع هذه الأصول أو إذا خالفها كان مسئولا عن جريمة غير عمديه كما لو استعمل في إجراء العملية أداة غير معقمة او كان في حالة سكر أو أهمل متابعة حالة المريض بعد العملية أو إذا أهمل الاستشارة الضرورية في الوقت المناسب وسوى ذلك من صور الإهمال التي تخرج عن مجال الخلاف العلمي والفن وفي هذه الحالة تنهض مسؤولية الطبيب على أساس الإهمال وعدم الاحتياط .

وقائع مخلة لأطباء 

فى غضون 3 سبتمبر 2020، اتهمت عدد من الفتيات فى مدينة طنطا بالغربية، طبيب نفسى بالتحرش بهن داخل عيادته بعد أن يوهم ضحاياه بعلاجهن بالأحضان والتلامس الجسدي، زاعما أن هذه الطريقة معتمدة في العلاج خارج البلاد، بحسب ما أثاره بعض الضحايا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".  

وبتاريخ 4 يوليو 2019، كشفت وزارة الصحة عن تحويل اتهام بالتحرش الجنسي في إحدى المراكز الصحية إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق في حيثيات الموضوع، مؤكده أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة إذا ثبت أي مساس بحق المريضة.

وفى غضون 29 يناير 2019، اتهم زوج بمركز فرشوط من محافظة قنا، طبيب أسنان بهتك عرض زوجته عن طريق خداعها بعدما لجأت لعيادته لشعورها بآلام في أحد الأسنان، إلا أن الطبيب أوهمها أن الألم ناتج عن وجود خلل فى مبيض الرحم، وكشف عليها نساء وتوليد، وقررت النيابة العامة حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.

وفى أواخر شهر أغسطس 2020، اتهمت فتاتان الطبيب أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

الخبير القانونى حسام الجعفرى