وزارة الرى تحذر من فيضان النيل العام الحالى.. إخطار 8 محافظات بارتفاع منسوب النهر.. إبلاغ العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 إدارة زراعية.. والتحذيرات من الغمر بالمياه تنطبق على أراضى طرح النهر

تحذيرات واضحة أطلقتها وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية النيل، فى 8 محافظات مطلة على النيل، وهى "الجيزة والمنوفية و الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والقليوبية" لارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة و إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكافة الأجهزة الأمنية وسكرتيرو العموم فى تلك المحافظات ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم إخطارها للإحاطة بالموقف كاملا .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات بالتزامن مع احتمالية ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد مما قد يترتب عليه غمر أراضى طرح النهر فى بعض المناطق، وهو أمر طبيعى ومعتاد عليه ولا داعى للقلق أو استخدام هذا الأمر فى غير سياقه الطبيعى.

وزارة الرى أخطرت العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 إدارة زراعية ووحدة محلية و15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.

وطمأن عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" المواطنين المقيمين فى المحافظات المطلة على نهر النيل بعدم حدوث فيضانات قد تغرق منازلهم مؤكدا أن الأراضى المعرضة للخطورة هى المتخذ بشأنها إجراءات قانونية.

وأضاف عبد العاطى أن المادة السادسة من قانون الرى و الصرف رقم 12 لسنة 1984 تحظر البناء أو اقامة أى أعمال فى المنطقة المحظورة على ضفاف نهر النيل والمقيدة وإقامة أى منشآت ثابتة داخل هذه المنطقة، وذلك فى إطار حماية المواطنين والمنشآت من خطر ارتفاع مناسيب المياه وهو ما يعنى عدم  مسئولية أجهزة الوزارة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه داخل مجرى نهر النيل نتيجة أى موازنات مطلوبة.

وأكد عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن التحذيرات التى أطلقتها الوزارة تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والتى تُعتبر جزءا من مجرى نهر النيل دون غيرهم.

وفيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية.

اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وتشمل جزر نهر النيل كافة الأراضى الواقعة بسن خدى حرم النهر، أما أراضى طرح النهر فهى أراضى ملك الدولة أو الأفراد والواقعة بين خدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعية من الفيضانات حيث يكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب / اليوم من السد العالى.

من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل أن التعدى على المجرى المائى يعرقل عملية تصريف مياه الفيضانات بسب ارتفاع منسوب المياه، مضيفا :"حذرنا من قاموا بالبناء على أراضى نهر النيل والتي تمثل حرمه، والتحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضى طرح النهر تعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم ".  

وأضاف أن وزارة الرى معنية بالدرجة الأولى، وبموجب القانون بإزالة التعديات بكافة أشكالها على الجزر النيلية ومنافع نهر النيل فضلاً عن اجراء أعمال إزالة الحشائش والأعشاب وورد النيل من المجرى المائى والأخوار حول الجزر لضمان تحسين خدمات توصيل المياه إلى الأراضى الزراعية وكافة الاستخدامات المائية الأخرى.

 من جانبه كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائيه وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول، و متابعة التعديات على كافة المجارى المائية بشكل مستمر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهها والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإزالتها فى المهد ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على أصول الدولة.

وأوضح المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مصر تمر بموسم الفيضان بدأ من 1 أغسطس الماضى ولمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد السباعى،  أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أنه خلال الـ5 أيام المقبلة سيرتفع منسوب مياه نهر النيل ولكنه سينخفض بعد ذلك، وأنه تم التنسيق مع المحافظات لمتابعة مناسيب المياه على مدار الساعة.

وحذر السباعى من أن حالات التعدي الموجودة على أراضي طرح النهر قد تتضرر من الارتفاع المتوقع في منسوب النيل.

وتابع: "لا توجد لدينا جزر تتعرض للغرق نتيجة الفيضان بشكل كامل"، موضحاً أن الفيضان هذا العام أعلى من فيضان العام الماضى، مضيفا: "نستفيد من الفيضان بالتخزين في السد العالى حتى الحدود الكاملة".