الإسكان الاجتماعى يغير خريطة مصر.. محدودو الدخل فى عيون الدولة "فيديو"

مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وأجبر العديد من الدول على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المشروع.

هذه المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، ساهمت بشكل كبير فى تقليل الفجوة بين الاحتياج والمعروض، فالسوق العقارى، كان يعانى من فجوة كبيرة خلال الفترات السابقة بين العرض والطلب، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعى حصل على إشادة دولية من البنك الدولى، وأكثر من منظمة عالمية.

كما تستعد وزارة الإسكان، لطرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة، متنوعة ما بين إسكان اجتماعى، ومشروع إسكان متوسط، فى مختلف المدن الجديدة، وخاصة فى محافظات الصعيد، ومحافظات الدلتا التى تعانى من عدم توافر ظهير صحراوى، ومن المقرر بدء طرح الوحدات الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية.

الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، على طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.

مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أكدت لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الآن، وذلك بإجمالى تمويل بلغ نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،  إن العديد من المؤسسات الدولية، أشادت بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن البنك الدولى أشاد فى تقريره، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.