الاقتصاد البريطانى فى مرمى "بريكست" وكورونا.. تقرير لكلية لندن يحذر من أن تكلفة الخروج دون اتفاق أسوأ 3 أضعاف من تأثير الوباء.. الجارديان: الناتج المحلى الإجمالى سينخفض 8٪ بفاتورة تبلغ 160 مليار إسترلينى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تقرير خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يمكن أن تكون ضعف أو ثلاثة أضعاف تأثير كوفيد 19.

ويقول التحليل الذي أجرته كلية لندن للاقتصاد ومؤسسة المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيمثل صدمة كبيرة أخرى لاقتصاد المملكة المتحدة" مع "مجموعة كبيرة من التغييرات" في العلاقة الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للبلاد.

وقالت الصحيفة إن تشير نمذجة لكلية لندن للاقتصاد تشير إلى أن تأثير التكلفة الإجمالية للاقتصاد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة على المدى الطويل ستكون أكبر بمرتين إلى ثلاثة أضعاف من تلك التي تشير إليها توقعات بنك إنجلترا لتأثير كوفيد- 19.

تضع نماذج كلية لندن  الضربة الاقتصادية طويلة الأجل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة عند 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، على غرار توقعات الحكومة الخاصة في عام 2018 البالغة 7.6٪ ، والتي تصل إلى 160 مليار جنيه إسترليني من أموال اليوم ، أو 2400 جنيه إسترليني للفرد.

ويقارن هذا مع أحدث توقعات بنك إنجلترا لتأثير كوفيد والتي تظهر انخفاضًا بنسبة 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الاقتصاد حتى عام 2022. وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني ، أو 600 جنيه إسترليني للفرد ، ويتضاءل أمام تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، والتي سيكون لها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي لسنوات قادمة.

يقول التقرير ، الذي يحمل عنوان "ما الذي يعنيه عدم التوصل لأي اتفاق؟": "على المدى الطويل ، من المرجح أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية" مما يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي للبلاد على مدى 20 عامًا.

و خلصت إلى أنه سيكون هناك ضرر طويل المدى لسمعة الدولة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية ، مع التأخير بسبب الأعباء الإدارية في الموانئ ، والقيود المفروضة على السفر والسياحة ، فضلاً عن القيود المفروضة على الهجرة وحرية حركة العمالة.

هذا بالإضافة إلى تأثير فرض تعريفات جمركية مثل 10٪ على السيارات و 50٪ على واردات جبن الشيدر ، والتي سيتم فرضها لمدة عام على الأقل حتى توصل المملكة المتحدة إلى ترتيباتها الجمركية الخاصة مع الشركاء التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وكانت  تحليلات كلية لندن للاقتصاد حذرت من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمثل ضربة بالنسبة للقطاعات التي لم تتأثر نسبياً من جائحة كوفيد 19.

وقال تقرير كلية لندن فى أواخر شهر يوليو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يوجه صدمة مزدوجة للاقتصاد - مع تدهور ظروف العمل بالنسبة للقطاعات التي نجت من تأثير فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق – وذلك بغض النظر عما إذا كان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون سيتمكن من التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي أم لا.

ووجدت الدراسة أن "الأثر المتزامن" من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفيروس التاجي سيكون محسوسًا عبر أوساط الأعمال من الخريف عندما تبدأ تتراجع سياسات المستشار ريشي سوناك التي تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل وتبدأ البيئة التجارية الجديدة للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي.

ويُظهر التقرير إن القطاعات التي تتطلب المزيد من الاتصال البشري - بما في ذلك الضيافة والسفر الجوي والمطاعم والفنادق والفنون والترفيه – هى الأكثر تضررا من الوباء.

بينما كان التأثير على القطاعات الأخرى مثل الصناعات العلمية ، والخدمات المهنية ، بما في ذلك المحاسبة والخدمات القانونية ، والنشر أقل حدة لأنها يمكن أن تستمر في العمل لإمكانية عمل الموظفين من المنزل.

لكن الخروج سيفرض حواجز على تلك السلع أو الخدمات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت شركات الأدوية تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، أو البنوك أو الخدمات التي تحتاج إلى نقل البيانات من الخوادم في التكتل أو مصنعي السيارات أو مستوردي الملابس المطلوبين لملء البيانات الجمركية للمرة الأولى منذ عقود.