الصناع يواصلون المطالبة بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لـ3 دولارات.. اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يعتبر القرار دعما كبيرا للمصانع كثيفة الاستهلاك.. رئيس النصر للأسمدة يؤكد تعزيز القرار تنافسية الشركات

ما يزال الصناع يطالبون بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار لـ 3 دولارات مما يمكن الشركات من المنافسة محليا وعالميا، خاصة أن أسعار الطاقة فى انخفاض على المستوى العالمى، ويعتبر الصناع قرار الخفض بمثابة انقاذ للصناعة ودعما كبيرا لها ويساهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير كما يساهم فى تطوير وتحديث شركات الاسمدة سواء التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، او الشركات العامة وشركات القطاع الخاص .

 

ومن جانبه قال هشام عوض، عضو مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة بالسويس ورئيس اللجنة النقابية للعاملين إن خفض سعر الغاز للصناعة، لا سيما صناعة الأسمدة بمثابة إحياء جديد لهذه الصناعات المهمة التى تعانى نظرا لتقادم الآلات والمعدات فى الشركات الحكومية والتى تحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة التحديث أو لشراء مصانع جديدة.

 

وأضاف هشام عوض، لـ"اليوم السابع": طالبنا منذ فترة طويلة بضرورة النزول بسعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى من 4.5 دولار إلى 3 دولارات فقط بحيث تتمكن الشركة من المنافسة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن سعر الغاز على مستوى العالم يتراجع فى الوقت الذى تواصل وزارة البترول ضخ الغاز الشركات بنفس السعر الحالى، لافتا إلى ضرورة النظر إلى ما سينعكس على الصناعة من الخفض، ومن أهمها انتعاش الاقتصاد وانتعاش فى الصادرات حال خفض سعر الغاز لـ 3 دولارات أو على الأقل 3.5 دولار بحيث تتمكن الشركة من زيادة مواردها ومن زيادة قدرتها التنافسية ‏ومن تطوير نفسها بنفسها دون الحاجة إلى الاقتراض أو إلى البنوك.

 

من جانبه أكد عبد الحميد المطرى،  مستثمر وعضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن النزول بسعر الغاز يصب مباشرة فى مساعدة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة على النهوض والنمو والمساهمة بشكل افضل في زيادة صادرات مصر، بجانب توفير فرص العمل من خلال اجراء التوسعات اللازمة لها، معتبرا أن النزول بسعر الغاز أصبح امرا واقعا فى ظل الوفرة التى تحظى  بها مصر حاليا من الغازوتحولها لمركز اقليمى كبير.

 

وأضاف عبد الحميد المطرى، لـ"اليوم السابع"، أن السعر حاليا الذى تتسلم به المصانع الغاز فى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق يصل لنحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى انخفض سعر الغاز عالميا لنحو 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فمن المهم خفض السعر لرفع الأعباء عن الشركات.

 

وأشار إلى أن النزول بسعر الغاز الطبيعى يساهم في فتح المجال للتوسع في مختلف الصناعات وبناء مصانع جديدة ، موضحا أن شركته بصدد إنشاء مصنع جبس جديد في شرق قناة السويس ، لكن ارتفاع سعر الغاز يمثل عقبة أمام إتمام هذا المشروع الذي سيوفر عشرات فرص العمل ويمثل اضافة للصناعة المصرية.

 

وحول أهمية النزول بالسعر من 4.5 دولار لـ3 دولارات، أكد أن الغاز هو عصب الصناعة ويمثل تكلفة كبيرة لها، وبالتالى فكل خفض فى سعره هو خفض لتكلفة المنتج مما يساهم فى زيادة الصادرات وزيادة تنافسية الشركات.