القضاء اللبنانى يؤكد أن تحقيقات انفجار بيروت تُجرى بتجرد ودون خطوط حمراء

أكد مجلس القضاء الأعلى فى لبنان أن التحقيقات التى يباشرها المحقق العدلى (قاضى التحقيق) فادى صوان فى واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، تُجرى بتجرد ومهنية ووفق خطة تستهدف كشف كافة الملابسات والوصول إلى النتائج كاملة بأسرع وقت ممكن دون تسرع، وأنه لا توجد أية اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى اللبناني- فى بيان اليوم- أن المحقق العدلى القاضى فادى صوان، يعمل بصورة يومية على ملف التحقيق ويتابع دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيا أو مخبريا أو تقنيا وفنيا، مع الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا فى التثبت من كل سبب محتمل للانفجار.

وأوضح أن القاضى صوان أصدر إنابات قضائية دولية، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأمريكية والبريطانية فى ضوء هذه الإنابات، وصولا إلى تحديد الأسباب التى أدت إلى وقوع الانفجار، كما أنه أصدر إنابات مماثلة محلية إلى مخابرات الجيش اللبنانى والشرطة العسكرية وشعبة المعلومات (الاستخبارات) فى جهاز قوى الأمن الداخلى للوصول إلى الهدف ذاته.

وأشار إلى أن الاستجوابات أسفرت حتى الآن عن إصدار قرارات بالحبس الاحتياطى بحق 25 شخصا، وأن إجمالى المدعى عليهم يبلغ 28 شخصا، كما أنه جرى الاستماع حتى الآن إلى 31 شاهدا من بينهم رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء وقضاة ومسئولين ورؤساء الأجهزة الأمنية، بما يساهم فى تحديد المسئوليات على جميع المستويات.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن المحقق العدلى يعمل بـ "تجرد ومهنية" فى سبيل إنجاز التحقيقات التى يباشرها، وصولا إلى تحديد المسئوليات عن الجريمة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات والأعمال التى يقوم بها تصب فى سبيل تحقيق هذا الهدف، حتى وإن استغرقت بعض الوقت، إلا أنها ستؤدى إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة.

وكانت احتجاجات شعبية وانتقادات على وقع ما اعتُبر أنه "تأخير فى مسار التحقيق" المتعلق بانفجار ميناء بيروت البحري، الذى حدث فى 4 أغسطس الماضي، وعدم الكشف حتى الآن عن ملابسات الحادث والمتسببين فيه.

وأصدر قاضى التحقيق على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطى بحق مدير إدارة الجمارك بدرى ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التى يباشرها.

وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحرى إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذى ترتب عليه تولى أحد القضاة مهمة التحقيق فى القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذى سيصدر قرار الاتهام فى ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.

ويعد المجلس العدلى جهة قضائية استثنائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة اللبنانية.