داليا زيادة تكشف لتليفزيون اليوم السابع كواليس اضطهاد تميم للشيخ طلال آل ثانى

كشفت الدكتورة داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، تفاصيل قضية الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، بدأت منذ فترة طويلة منذ الشيخ أحمد بن على الثاني الذى من مؤسسي دولة قطر وكان أمير قطر، ولكن في عام 1972 انقلب عليه الشيخ خليفة بن حمد طمعا في الحكم وأصبح الأمير خليفة، رغم كون الأمير أحمد صاحب شعبية كبيرة داخل قطر وفى الدول المجاورة.

وأشارت زيادة في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، إلى أنه منذ ذلك الوقت وأصبح خط أسرة تميم بن حمد هي الأسرة الحاكمة ومارست تلك الأسرة كل أشكال الاضطهاد نحو أسرة الأمير أحمد بن على آل ثاني، وامتد هذا الاضطهاد إلى أبناءه ومنهم الشيخ طلال.

وأضافت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إلى أن سبب اضطهاد الأسرة القطرية الحاكمة للأمير طلال يرجع بسبب شعبيته الكبيرة في قطر وهو ما أدى إلى تصدر قضيته للمشهد، خاصة بعد مطالبة العديد من القطريين بتولي الشيخ طلال آل ثاني سلطة الحكم في قطر بعد الانتهاكات والاضطهاد الذى قامت به السلطة الحاكمة تجاه المواطنين القطريين، وهو ما زاد من اضطهاد الأسرة الحاكمة له، وتلفيق قضايا له وتم حبسه أكثر من مره أخرهم منذ سنوات، وحكم عليه بقضاء فاسد يتحكم فيه تميم بن حمد بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي يعبر حكما الإعدام.

وأشار زيادة إلى أن الاتهامات الموجهة للأمير طلال ومنها قلب نظام الحكم، وكلها تهم ملفقه، وبحسب أسرة الأمير طلال فإنهم كانوا يعانون حتى الأطفال كانوا محرومين من العلاج، مشيرة إلى أن الأسرة الحاكمة في قطر المتمثلة في تميم بن حمد وذويه.

وأكدت داليا زيادة أن القضاء القطري فاسد وأى قرار يصدر منه يأتيهم مكتوب على ورق وبإمضاء الأمير تميم ولو ذلك لا يصدرون أي قرارات قضائية.

وأوضحت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الاضطهاد الشديد للشيخ طلال آل ثاني هو ما دفع أسرته إلى التحرك ومناشدة المجتمع الدولي، خاصة بعد وصولهم لدرجة لا يمكن بعدها السكون بعد وعود كثيرة بالإفراج عنه وفى كل مرة يتم مخالفة هذه الوعود، حتى صدر حكم بالسجن المؤبد.

وأكد زيادة أن المال السياسى القطري يلعب دور كبير جدا في التغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المالي السياسي لقطر له تأثير يشبه كيان للأمم المتحدة لدرجة وصلت لإعطاء قطر مقعد مميز في مجلس حقوق الإنسان وهو ما سبب صدمة للعالم كله في ذلك الوقت، كما تمول قطر العديد من المنظمات الحقوقية والدولية ذات الصوت العالي والتأثير الكبير على مستوى العالم منها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وبالتالي تتردد هذه المنظمات عندما يأتي الأمر بأمور تتعلق بإدانة قطر.